قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه أبرم اتفاق تمويل بقيمة 2 مليار دولار مع مجموعة بنوك دولية لمدة عام واحد لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف البنك، في بيان له على موقعه الإلكتروني، أن «التمويل سيتم من خلال عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولاية طرحتها وزارة المالية مؤخرا في بورصة آيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها». 

وأشار إلى أن «آجال استحقاق هذه السندات هو ديسمبر/كانون الأول 2017، ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونوفمبر/تشرين الثاني 2028».

وأكد أن هذا الاتفاق «يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، ويعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد نحو النهوض».

يذكر أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، تراجع إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول.

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بنحو 3 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول مقارنة بأغسطس/آب، ليصل إلى 19.59 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.