ذكرت صحيفة «الوطن» أن «الشركة السعودية للكهرباء» (حكومية) تدرس حالياً إلغاء بدل طبيعة العمل لبعض موظفيها، في سياق إجراءات تقشف تنفذها قطاعات حكومية في المملكة، التي تواجه ضغوطا اقتصادية حادة.

وأوضحت الصحيفة السعودية، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» دون أن تكشف عن هويتها، أن الشركة تراجع حالياً قوائم الموظفين المستحقين للبدل، مشيرة إلى أن الموضوع لا زال محل دراسة فقط.

وأكدت المصادر أن الدراسة توصي بإلغاء البدل على جميع الوظائف، ويقتصر صرف البدل لبعض الوظائف الفنية والهندسية.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يتجاوز العجز هذا الرقم بكثير ليصل في نهاية العام إلى 150 مليار دولار؛ وهو رقم يمثل العجز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

والإثنين الماضي، أوقفت السعودية التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار).