قال محافظ دولة الإمارات لدى «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، «أحمد الكعبي»، أمس الأربعاء، إن الدول الأعضاء اقترحوا بدء تطبيق خطة خفض الإنتاج وفقا لاتفاق الجزائر، مطلع العام المقبل.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين على هامش قمة أبوظبي للبترول «أديبك»، أن الاقتراح يتضمن التنفيذ لمدة عام على فترتين بواقع 6 أشهر لكل فترة.

وتابع «الكعبي»: «جميع دول أوبك ملتزمة بتطبيق اتفاق الجزائر»، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى قرار نهائي في الاجتماع المقبل أواخر الشهر الجاري.

في غضون ذلك، أبدى الأمين العام لمنظمة «أوبك»، «محمد باركيندو» ثقته بأن جميع أعضاء المنظمة سيلتزمون بتطبيق اتفاق الجزائر حول الحد من فائض إنتاج النفط في السوق.

وكشف «باركيندو» في لقاء تلفزيوني، أمس الأربعاء، عن تقارب بين «أوبك» والمنتجين من خارجها للتنسيق وإعادة التوازن إلى أسواق الطاقة.

وقال «باركيندو»: «يمكنني أن أؤكد أن دول أوبك الأربع عشرة وافقت جميعها في الجزائر على هذا الاتفاق وهي ملتزمة بتنفيذه»، مؤكدا أن مسألة إعفاء بعض الدول من الالتزام بسقف الإنتاج «غير مطروحة».

وأضاف: «ما اتفقنا عليه في الجزائر هو منح اعتبار خاص بناء على ظروف خاصة ومؤسفة تعاني منها بعض الدول من حيث تطبيق الاتفاق، إذا لن يتم إعفاء أية دولة وأنا واثق من أنها جميعها ملتزمة بتطبيقه».

وذكر أن إيران تأثرت بشدة بالعقوبات الدولية التي كان لها وقع على قدرتها على التصدير، كما أن صادرات نيجيريا تتأثر بالمشاكل الأمنية التي تعانيها وصادرات ليبيا أيضا تعاني مشاكل عدة منذ بداية الأزمة.

وأبدى «باركيندو» سعادته باتفاق دول «أوبك» جميعا على ضرورة منح اعتبارات خاصة لهذه الدول في مجال تطبيق الاتفاق.

وقررت «أوبك» خلال اجتماعها بالجزائر في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، خفض إنتاج دولها من النفط إلى مستويات ما بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 33.4 ملايين برميل فعلية.

ويعقد الأعضاء في «أوبك» يوم 28 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري في فيينا، اجتماعا، يسبقه لقاء لجنة الخبراء التي أوكلت إليها دراسة المقترحات، بخصوص توزيع حصص الإنتاج يومي 24 و25 من الشهر ذاته.