أعلنت «وكالة الطاقة الدولية» أن إيران رفعت إمدادات النفط إلى معدل ما قبل العقوبات البالغ 3.72 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتصبح أسرع مصدر في العالم لنمو المعروض النفطي في 2016.

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع على المواعيد المبدئية لناقلات النفط، إن صادرات إيران من الخام هبطت 7.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر، بعدما أثر تراجع الطلب الموسمي في أوروبا على انتعاش الصادرات الإيرانية في فترة ما بعد رفع العقوبات.

وتنخفض صادرات إيران النفطية عادة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، حيث يعكس ذلك موسم صيانة المصافي في أوروبا وآسيا.

وفي المجمل استعادت إيران -ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- حصتها السوقية بوتيرة أسرع من توقعات المحللين، منذ رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث ارتفعت صادراتها من الخام والمكثفات لأعلى مستوى في خمسة أعوام، إلى ما لا يقل عن 2.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت رويترز عن المصدر المطلع على وضع الصادرات الإيرانية أن من المتوقع تراجع مبيعات إيران من الخام والمكثفات للشهر الثاني على التوالي إلى 2.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من 2.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المصدر أنه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من المنتظر أن تزيد صادرات النفط الخام الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 118%.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن إنتاج إيران النفطي حاليا يبلغ 4 ملايين برميل يوميا تقريبا، وإن صادراتها 2.4 ملايين برميل يوميا.

ومن المرجح أن تزيد صادرات إيران من الخام والمكثفات إلى آسيا في الشهر الجاري إلى 1.93 مليون برميل يوميا، مرتفعة بذلك 100 ألف برميل يوميا عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن مع تراجع الصادرات إلى أوروبا إلى 433 ألف برميل يوميا من 613 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت الولايات المتحدة و«الأمم المتحدة» قد فرضتا مجموعة كبيرة من العقوبات على طهران بسبب البرنامج النووي الإيراني، الذي أثار شكوكا في إمكانية استخدامه لإنتاج الأسلحة النووية، في حين كانت طهران تصر على أنه برنامج سلمي.

واعتبارا من أول يناير/كانون الثاني هذا العام ألغت الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوروبي» و«الأمم المتحدة» العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران بعد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.