ارتفعت أسعار الأرز في مصر بنسبة 48.5% والسكر بنسبة 43.5% في أكتوبر/ تشرين أول 2016، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) اليوم الخميس.
وارتفعت أسعار الأرز مؤخرا بين 3 و4 جنيهات، ليصل سعر الكيلو 9.5 جنيها ( 0.54 دولارا) بسبب إقبال التجار على تخزينه.
وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، للأناضول الأربعاء، إن المخزون الاستراتيجي من الأرز في البلاد يكفي حاجة السكان 16 شهراً.
وأضاف شحاته أن الاحتياطي يصاحبه استمرار سريان قرار بحظر تصدير الأرز إلى الخارج.
ويبلغ حجم الاستهلاك المصري السنوي من الأرز، 3.5 مليون طن، بينما يبلغ إنتاج الأرز الأبيض 4.5 مليون طن سنوياً، بالتالي يوجد فائض في السوق كما يقول شحاته.
وقررت مصر خلال وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.5%.
ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/ أيار حتى نهاية أغسطس/ آب.
ويقصد بنقاط الخبز، أن المواطن المصري الذي يحمل بطاقة تموين بإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصة من نصيبه من الخبز.
ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقا لوزير التموين.
ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقا.
وزادت أسعار السكر بالسوق المحلي عن 10 جنيهات (0.57 دولارا) في بعض المناطق.
وفي وقت سابق، كشف الجهاز عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه.
وقال الجهاز في بيان إن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعاً 1.8% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 1.3% في الشهر السابق عليه.
وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، ارتفاع أسعاره في بعض المحال إلى 10 جنيهات و11 جنيها، بدلا من 5 جنيهات كما كان سعره قبل الأزمة.
سبب نقص السكر
وعزت الحكومة تلك الأزمة إلى عزوف الشركات الخاصة عن استيراد السكر بسبب الصعوبة التي تواجهها في توفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره العالمية.
كان مسؤول في إحدى شركات السكر الخاصة، قد قال لأصوات مصرية مع اشتعال الأزمة، إن السبب الرئيسي في نقص السكر وارتفاع سعره هو الضوابط الجديدة التي فرضتها وزارة التموين على توزيعه، والتي قصرت توزيع مخزون السكر الذي أنتجته الشركات الحكومية الخمسة على الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقط بدلا من مئات التجار ومصانع التعبئة، وهو ما أكده أيضا رئيس نقابة بقالي التموين في الإسكندرية.
وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا، بينما إنتاجها يزيد قليلا على مليوني طن.
ودفعت تلك الأزمة الحكومة إلى تكثيف كميات السكر التي تستوردها، ورفعت سعر الكيلو في المجمعات الاستهلاكية من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
كما أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي أنها ألغت الرسوم الجمركية على السكر.
ويعتبر السكر مثال قوي على العديد المشاكل التي تعاني منها مصر.
مؤخرًا، انهارت قيمة الجنيه بشكل كبير ومتسارع، الأمر الذي كان له آثار استراتيجية قوية. ويتم تداول الدولار عند 17 إلى 18 جنيه، ومنذ أسبوع كان بين 15 و16، وقبل شهر كان عند 13 جنيه، قبل أن تقرر الحكومة تعويمه نهاية الأسبوع الماضي.
