قال وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، الخميس، إن الحكومة باتت قريبة من سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في البلاد.

جاءت تصريحات «الجدعان» على هامش الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة السعودية الرياض.

ولم يفصح الوزير السعودي عن حجم مستحقات القطاع الخاص، إلا أنه كشف أنها تقدر بمليارات الدولارات.

وتستحق ديون لصالح مؤسسات القطاع الخاص السعودية على الحكومة، مقابل مشاريع عقارية أو تقديم خدمات أو ديون لصالح الموردين.

وبلغ الدين العام السعودي، 73 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية.

ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.

وقرر مجلس الشؤون الاقتصادية في السعودية، الإثنين الماضي، صرف مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة قبل نهاية العام الجاري.

في سياق آخر، عبر «الجدعان» عن تفاؤله حيال العجز الجاري في ميزانية البلاد للعام الحالي، والمتوقع إعلانه خلال وقت لاحق من ديسمبر/كانون أول القادم.

وقال: «أنا متفائل، لكن من السابق لأوانه قول ما إذا كان عجز العام الحالي المتوقع إعلانه الشهر المقبل مع خطط موازنة 2017، سيكون أقل من المخطط له».

وأعلنت السعودية، عن موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً فعلياً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وخفضت السعودية نفقات العام 2016 إلى 224 مليار دولار مقابل 229 مليار دولار العام الماضي، ما انعكس على أنشطة العديد من الشركات في البلاد، خاصة شركات المقاولات التي اضطرت لتسريح جزء من العمالة لديها.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً، عبر طرح أول سندات عالمية مقومة بالدولار.

وقبل عدة أشهر، كشف وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، عن أن المملكة اقترضت، مؤخرا، 10 مليارات دولار من الخارج، لافتا إلى أن بلاده منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية.

ونقلت «بلومبيرغ» مؤخرا عن مصادر لها أن المملكة تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)