قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني» إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا بلغ 5.3 مليار ريال قطري في 2015.
وعقدت الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني برئاسة الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني» وزير الاقتصاد والتجارة القطري و«مهمت شمشك» نائب رئيس مجلس الوزراء التركي، وذلك على هامش أعمال منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض «موصياد» الدولي السادس عشر المنعقد حاليا في اسطنبول ويستمر حتى 12 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة الخميس أنه جرى خلال اجتماعات اللجنة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والفنية.
ووقع الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، و«مهمت شمشك» على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني الذي عقد اجتماعه على مستوى الخبراء بالدوحة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الاعمال القطري - التركي ، لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.
ونوه «شمشك» إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور مهم، داعيا إلى الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات.
ومن ناحية أخرى، أكد الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني» وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته أمام منتدى الأعمال الدولي العشرين، على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص.
وفى معرض حديثه عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أشار إلى أن هذا التعاون انعكس إيجابا على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليار ريال قطري في العام 2015.
كما أوضح أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة.
ودعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة مؤكدا تأييد دولة قطر ودعمها لمبادرة عقد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا.
وأشار إلى أن قطر سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال اصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، مؤكدا على انفتاح السوق القطري للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية.
