بلغت القيمة السوقية لخمس أراض بيضاء مسجلة بياناتها لدى وزارة الإسكان في ثلاث مدن (ثلاث في الرياض و 1 في جدة و1 في الشرقية)، بلغت نحو 18.67 مليار ريال، برسوم سنوية تبلغ نحو 466.8 مليون ريال، وذلك بناء على متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية والتجارية للمدن السابقة، حسبما أظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية».

وكان المهندس «محمد المديهيم» المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، قال في تصريحات صحفية الأربعاء، إن «عدد إجمالي الذين سجلوا بياناتهم للأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر، وأكثر في المرحلة الأولى لدى الوزارة، بلغ أكثر من 500 شخص، وأن المساحات التي سجلت في الرياض حاليا بلغت نحو 9.8 مليون متر مربع لثلاث أراض، إحداها بمساحة سبعة ملايين متر مربع، والأخريان تزيد كل منهما على مليون متر مربع، بينما سجلت أكبر قطعة أرض في جدة بمساحة ستة ملايين متر مربع والشرقية 3.5 مليون متر مربع.

وكانت الأراضي الأعلى من حيث القيمة السوقية التي تقع في مدينة الرياض البالغ عددها ثلاث أراض، إذ وصلت قيمتها السوقية نحو 8.92 مليار ريال وتقدر رسومها ينحو 222.9 مليون ريال، علما أن مساحة الأراضي البيضاء الثلاث بلغت نحو 9.8 مليون متر مربع.

أما ثاني الأراضي من حيث الأعلى في القيمة السوقية، فقد حلت أرض مدينة جدة بقيمة سوقية بلغت 7.09 مليار ريال، وتقدر الرسوم السنوية عليها بنحو 177.3 مليون ريال، علما أن مساحة الأرض تبلغ نحو ستة ملايين متر مربع.

في حين بلغت القيمة السوقية للأرض الواقعة في منطقة الشرقية البالغ مساحتها 3.5 مليون متر مربع، بقيمة سوقية بلغت نحو 2.66 مليار ريال، وذلك بناء على متوسط أسعار قيمة الأراضي السكنية والتجارية التي تم التداول عليها منذ بداية العام في منطقة الشرقية حتى نهاية آخر التاسع من شهر نوفمبر من العام الجاري، فيما تقدر الرسوم السنوية عليها نحو 66 مليون ريال.

أما عند احتساب القيمة بناء على متوسط سعر مدينة الدمام فسوف ترتفع القيمة السوقية إلى 4.19 مليار ريال، وتقدر الرسوم السنوية نحو 104.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي الأراضي البيضاء الخمس الواقعة في ثلاث مدن نحو 20.2 مليار ريال، وبحسب القيمة السابقة فإن الرسوم السنوية عليها سوف تبلغ نحو 505 مليون ريال.

يذكر أن مصادر مطلعة، أكدت لـ«الاقتصادية» في وقت سابق، أن المصارف والمؤسسات التمويلية التي ترهن الأراضي البيضاء تتحمل الرسوم التي حددتها الدولة، بغض النظر على أصحابها الأساسيين، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامات على المتهربين، في حال لم يتم تسجيل الأراضي بحوزتهم قبل المهلة المحددة في 12 كانون الأول /ديسمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن أي تأخير في دفع الرسوم أو التهرب من دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ باعتبار الرسوم خاضعة لنظام إيرادات الدولة.

ويأتي ذلك بعد أن دعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة، ومساحتها عشرة آلاف متر وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني، خلال فترة التسجيل الحالية لتجنب غرامات عدم التسجيل، التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقاً.