التقى الوفد المفاوض الممثل عن مليشيا الحوثي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان «يوسف بن علوي» في مقر الوزارة بمسقط.

وقال الناطق باسم الجماعة ورئيس وفدهم المفاوض «محمد عبد السلام» في تصريح له نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى في اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وأضاف أنه تم مناقشة الخطة الأممية التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ»، وأوضحنا جوانب القصور والخلل الكامن في بعض تفاصيلها وتزمينها، كما تم التطرق للقضايا الأساسية التي تجاهلتها كوقف الحرب الشامل برا وبحرا وجوا ورفع الحصار بكل أشكاله وغير ذلك من القضايا المهمة.

وأشار «عبد السلام» في تصريحه إلى أنه اتفق مع الأشقاء في عمان على أن المبادرة قابلة لأن تكون أرضية للنقاش الجاد بما يضمن إنتاج الحل العادل والشامل، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة توفر الجدية في المفاوضات والدفع بها بمصداقية عالية لإنتاج هذا الحل المنشود.

بدوره أكد الوزير العماني حرص بلاده على وقف الحرب ورفع معاناة الشعب اليمني، وإنجاح المفاوضات السلمية وفق مسار شامل ومتوازي، مشيرا إلى أن الخطة التي قدمها المبعوث الأممي للأطراف اليمنية تعتبر خطة قابلة للنقاش.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، غادر العاصمة السعودية الرياض، أول أمس الأربعاء، دون أن يلتقي الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أو أي مسؤول حكومي بشأن خارطة السلام الأممية.

ووفق مصدر حكومي رفيع تحدث مفضلا عدم ذكر هويته لحساسية موقعه، فإن «ولد الشيخ» أخفق في إقناع الحكومة اليمنية بقبول رؤيته أو حتى مجرد اللقاء بها لمناقشتها.

وأضاف المصدر أن المبعوث الأممي التقى سفراء الدول 18 الراعية للسلام باليمن في الرياض، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما جرى.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية رفضها لخارطة «ولد الشيخ» واصفة إياها بأنها تكافئ الانقلابيين وتشرعن لهم.

وقالت مصادر اطلعت على خارطة «ولد الشيخ»، في وقت سابق إن الخارطة تهمش الدور المستقبلي للرئيس «هادي»، حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس.

وتنص الخارطة أيضا، حسب المصادر، على أن يكلف نائب الرئيس إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يظل «هادي» رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.

ويرى مراقبون إلى أن الحكومة اليمنية تضغط، عبر التصريحات الرسمية والمظاهرات الشعبية، للحصول على تعديلات في الخارطة الأممية تضمن لرئيس البلاد صلاحيات مستقبلية، باعتباره الرئيس الشرعي، وذلك حتى إجراء انتخابات.

وتصاعدت حدة النزاع في البلد المضطرب، مع فشل الجولة الثالثة (21 نيسان/أبريل إلى 6 أغسطس/آب الماضيين) من المحادثات التي رعتها «الأمم المتحدة» بين طرفي الأزمة اليمنية، الأولى في جنيف منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بيال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 أبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب الماضيين)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام بين طرفي الصراع الحكومة من جهة، و«الحوثيين» وحزب «صالح» من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لـ«منظمة الصحة العالمية، فضلا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.