اتهم الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، اليوم الأربعاء، قوى إقليمية بإمداد جماعة «أنصار الله» (الحوثي) بالسلاح.

جاء ذلك خلال لقائه سفيري الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، «ماثيو تولر»، والمملكة المتحدة، «إدموند فيتون براون»، في مقر إقامته المؤقتة بالعاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة «سبأ» الحكومية.

ومن جانب آخر قالت مصادر لوكالة «الأناضول» إلى زيارة للمبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ» إلى اليمن، غداً الخميس، في محاولة لتعزيز نقاط لحلحلة الأمر، بخاصة فيما يخص خارطة للطريق سلمها إلى الطرفين الأسبوع الماضي.

وطالب «هادي»، «المجتمع الدولي بموقف واضح لتعرية الانقلابيين، والقوى الانقلابية (في إشارة إلى مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح) التي تعبث بأمن اليمن والجيران من خلال منطق التمرد والسلاح الذي تموله بها قوى إقليمية (لم يحددها) ناصبة العداء لليمن ومحيطها الجغرافي».

وشدد على «حرصه الدائم نحو السلام المبني وفق رؤية عملية وعلى الأسس والمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216».

والمبادرة الخليجية اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق «صالح» للسلطة عقب ثورة شعبية عام 2011، أما مؤتمرالحوار الوطنى الشامل فانعقد خلال الفترة من مارس/ أذار 2013 حتى يناير/ كانون ثان 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

أما قرار مجلس الأمن رقم 2216 فصدر في 2015 وينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

ومنذ أواخر سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر مسلحو «الحوثي» وقوات موالية للرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح» على العاصمة صنعاء وبعض المدن شمال وغرب البلاد، بقوة السلاح، ما أدى إلى مغادرة الرئيس «هادي» وحكومته البلاد نهاية مارس/أذار 2015، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة السعودية الرياض، والتي ما زال بها حتى الآن.

وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي إيران بتزويد جماعة «الحوثي» بالسلاح، في حروبها التي تخوضها في اليمن وعلى الحدود مع المملكة، وهو ما نفته طهران أكثر من مرة.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي «الحوثي» وقوات «صالح» من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/أذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد «الحوثيين»، يقول المشاركون فيه إنه جاء «استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ(حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح) » .

زيارة «ولد الشيخ»

ومن جهة أخرى قالت مصادر يمنية، اليوم أيضاً، إن المبعوث الأممي، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، من المنتظر أن يبدأ غدًا، جولة جديدة لمناقشة خارطة السلام الأممية مع طرفي النزاع في البلاد، تشمل صنعاء والرياض.

وأفادت المصادر المقربة من الحوثيين والحكومة ، لـ«الأناضول»، أن المبعوث الأممي سيصل صنعاء، غداً الخميس، للقاء وفد «الحوثي وصالح» التفاوضي، للنقاش حول خارطة الطريق التي سلمها لهم الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يتطرق النقاش إلى بعض التحفظات التي أبداها الوفد، الأحد الماضي، بعد موافقته مبدئيا عليها، واعتبارها «أرضية للنقاش».

وكان الوفد قد قال في بيان رسمي، إن «الأفكار المقترحة التي تضمنتها الخارطة كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط (في إشارة إلى الجانب الحكومي) ».

وتابع البيان: «بالإضافة إلى كونها لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي».

ويتحفظ الحوثيون على تزمين بعض تفاصيل الخارطة، وأشار الوفد إلى أنه «بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة (مؤسسة الرئاسة الجديدة، مجلس رئاسي - حكومة وحدة وطنية ) يجب أن تكون توافقية كون المرحلة محكومة بالتوافق، فإن تشكيلها أيضا يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى، في إشارة إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل.

كما ستتطرق النقاشات المرتقبة للمبعوث الأممي في صنعاء خلال الأيام القادمة، إلى مسألة الانسحابات من المدن وتشكيل اللجان العسكرية، حيث يطالب «الحوثيون» بإجراءات مماثلة حتى في مناطق سيطرة الحكومة، جنوبي البلاد.

ولا يُعرف المدة التي سيمكثها المبعوث الأممي في صنعاء، لكن المصادر ذاتها إن الزيارة مرهونة بالاتفاق على كافة الخلافات حول الخارطة، ويفترض أن تتّوج بموافقة نهائية عليها.

وسينتقل المبعوث الأممي بعد ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس «عبدربه منصور هادي» والوفد الحكومي التفاوضي، الذي رفض السبت الماضي، استلام الخارطة، واعتبرها «تخدم طرف الحوثيين وصالح».

وكشف مصدر رئاسي، أن الوفد الحكومي سيستلم الخارطة الأممية من «ولد الشيخ» في زيارته القادمة، رغم تحفظه على بعض بنودها.

ومن المرجح أن ضغوطا دولية كانت وراء عدول الجانب الحكومي عن قراره برفض تلك الخارطة الأممية بشكل نهائي، لكنه لا يُعرف ما إذا كانت الأمم المتحدة ستقوم بتعديل بعض بنودها ارضاءً للرئيس «هادي، ومنحه بعض الصلاحيات في المستقبل.

وتمس الخارطة الأممية بشكل كبير الرئيس «هادي»، حيث جرّدته من صلاحياته التي ستنتقل إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، سيكون هو المخوّل بتكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها «الحوثيون».

وكان المبعوث الأممي قد كشف رسميًا، عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتًا إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولًا إلى انتخابات جديدة.

وقال «ولد الشيخ» في إحاطته، إن الخارطة ترتكز على «إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز».

وذكر المبعوث الأممي، أن اللجان العسكرية «سُتعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة».

وفيما يخص الجانب السياسي، قال «ولد الشيخ»، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى «مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات».

وحتى اللحظة، لازال طرفا النزاع ينظرون للخارطة بتوجس، ففي حين يرى «الحوثيون» أنها تجردهم المحافظات التي يسيطرون عليها وكذلك السلاح الثقيل في مقابل إشراكهم بالحكومة، يرى الجانب الحكومي أنها انتصارًا لخصومه وخصوصًا في مسألة انتزاع الصلاحيات من الرئيس «هادي» وعدم انهاء الانقلاب بعودة  «الشرعية» إلى صنعاء.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.