قام العديد من السعوديين إلى تغيير أنماط استهلاكهم وشراء سلع أرخص للتكيف مع دخولهم التي بدأت في النقصان في ظل خفض الرواتب والعلاوات وزيادة تكلفة المعيشة.
ومن جانبهم أبدى رجال أعمال مخاوفهم من موجة ركود تضرب الأسواق، فلم تعد المجمعات التجارية في السعودية، تعج بالمتسوقين، والمطاعم الكبيرة باتت غير ممتلئة في نهاية الأسبوع كما كان سابقا.
وقدم التجار خصومات كبيرة تصل لـ50 % على منتجاتهم، بهدف جذب المشترين الذين تراجعت أعدادهم بشكل كبير، بعد أن لامست الإجراءات الاقتصادية دخولهم، وفقا لـ«العربي الجديد».
وبدأت نسبة كبيرة من السعوديون في السعي نحو الإدخار خوفا من اتخاذ إجراءات أكثر قسوة الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات بفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018.
ووفقا لشركات التجزئة فإن المستهلكين، بدأوا في التحول إلى السلع الأرخص ثمنا في ظل الظروف الحالية.
ويكشف تقرير أصدرته شركة جدوى المالية، عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعا في النشاط الاقتصادي، بعد أن سجلت السحوبات النقدية، سواء من ماكينات الصرف الآلي أو تعاملات نقاط البيع، تراجعا على أساس المقارنة السنوية أو الشهرية.
وأوضح التقرير «تراجع القيمة الإجمالية للسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وتعاملات نقاط البيع بنسبة 4.3%، على أساس سنوي، وبنسبة 8.7%، على أساس شهري، كما سجلت القروض المصرفية الشهرية تراجعا في سبتمبر/أيلول الماضي».
ويأتي ذلك وسط توقعات باستمرار انخفاض دخول الأفراد، لأن كثيرا من المستهلكين تأقلموا مع الخفض في البدالات والعلاوات وبعض الإجراءات التقشفية الأخرى، مثل الزيادة في أسعار الوقود وخدمات المياه والكهرباء.
ومن جانبهم، أكد خبراء مال أن هناك أمورا كثيرة ستتغير في سياسة الإنفاق لدى السعوديين، أهمها حفلات الزواج شديدة البذخ التي كانت رائجة في السابق، خاصة أن خبراء قدروا أن 80% من هذه الحفلات يتم تمويلها عن طريق القروض الشخصية من البنوك، مما تسبب في مضاعفة القروض الاستهلاكية خلال الثماني سنوات الماضية نتيجة التضخم الاقتصادي.
وقد أقر مجلس الوزراء السعودي، عددا من القرارات التي تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، وعدد من الجوانب الخدمية.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أميركي للعام الجاري، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
