قالت «الأمم المتحدة» إن الاحتجاجات التي شهدتها عدة دول في منطقة الشرق الأوسط خلال ما يعرف بـ«الربيع العربي» كبدت المنطقة خسائر بلغت 614 مليار دولار منذ عام 2011.

وفي أول تقرير دولي لمؤسسة دولية كبرى بهذا الشأن، أوردت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إيسكوا»، التابعة لـ«الأمم المتحدة»، هذه التقديرات مستندة إلى توقعات النمو قبل موجة الانتفاضات في المنطقة.

وقالت «إيسكوا» إن هذه الخسائر تعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بين عامي 2011 و2015.

وكانت الانتفاضات التي بدأت في تونس قد أطاحت بزعماء أربع دول، وأدت إلى حروب وفوضى وعنف بدرجات متفاوتة في ليبيا وسوريا واليمن.

وشملت التقديرات دولا لم تكن محورا لتلك التحولات السياسية، لكن امتد إليها التأثير من خلال وصول اللاجئين وحرمانها من التحويلات المالية وتراجع السياحة.

وقالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بشأن مستقبل سوريا، التي تشهد حربا طاحنة وتسودها الفوضى، إن خسائر الناتج المحلي الإجمالي ورأس المال في هذا البلد وصلت إلى ما يعادل 259 مليار دولار منذ عام 2011.

وأضاف التقرير أن الحكومات الجديدة في الدول التي شهدت «انتقالا سياسيا» لم تقم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة ما أدى إلى اضطرابات.

وكان تقرير صدر عن المنتدى الاستراتيجي العربي نهاية العام الماضي قدر تكلفة «الربيع العربي» بنحو 833.7 مليارات دولار، تشمل خسائر إعادة البناء والناتج المحلي والسياحة وأسواق الأسهم والاستثمارات، بالإضافة إلى إيواء اللاجئين.

ولفت التقرير استنادا إلى تقارير منظمات دولية أن حجم الضرر في البنية التحتية للدول المنكوبة بلغ ما يعادل 461 مليار دولار.

وأكد المنتدى الاستراتيجي العربي أن الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي بلغت 289 مليار دولار، فيما بلغت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات أكثر من 35 مليار دولار، حيث خسرت الأسواق المالية 18.3 مليارات دولار، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 16.7 مليارات دولار.

وسجل التقرير تراجع تدفق السياح بحدود 103.4 ملايين سائح بين العامين 2010 و2014، مضيفا أن «الربيع العربي» تسبب في تشريد أكثر من 14 مليون شخص، فيما بلغت تكلفة اللاجئين 48.7 مليارات دولار.