قالت الحكومة المصرية، إن تنقية قاعدة بيانات التموين يستهدف تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية من خلال وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية.

ونقل موقع «أصوات مصرية»، عن «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، مطالبته، بالتنسيق بين الجهات المعنية في تحديد مؤشرات تنقية البطاقات لكون مجهودات تلك الجهات مكملة لبعضها البعض، الأمر الذى يعمل على تحقيق الهدف المنشود في أقصر فترة زمنية ممكنة.

وترأس «إسماعيل»، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمقر وزارة التخطيط، لاستعراض التوصيات الأولية والخاصة باستكمال شبكة الأمان الاجتماعي لمساندة الطبقات الأكثر احتياجاً والفئات الأولي بالرعاية، من خلال تنقية بطاقات التموين لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

وشدد «إسماعيل» على أهمية الإسراع في تحديد المؤشرات الخاصة بتحديث بيانات التموين، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل لمناقشتها.  

وعرض وزير التخطيط، خلال الاجتماع، تقريراً حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه من خلال منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، والتي قامت وزارة التخطيط بالانتهاء من تصميمها وتنفيذها، حيث يتم من خلالها ربط البيانات إلكترونياً بين الجهات الحكومية بغرض دقة وسرعة تقديم الخدمة للمواطن عن طريق تصميم وتنفيذ وحدة اتصال مركزية بوزارة التخطيط تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال وربط البيانات بين الجهات الحكومية.

وكشف مصدر الأسبوع لماضي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، تستعد للإعلان عن تنقية البطاقات التموينية، وحذف ما بين 1.5 و2 مليون مواطن من غير مستحقى الدعم كمرحلة أولى.

ونقلت صحيفة «الشروق»، عن مصدر بالوزارة، الأحد الماضي، قوله إن «التموين» بدأت فحص أكثر من 4 ملايين فرد، وإن التنقية ستشمل غير المستحقين للدعم، وبعضهم يشغل مناصب عليا مثل وكلاء وزارات ومديرى عموم، وآخرون تتعدى تأميناتهم الاجتماعية 4 آلاف جنيه، وبعضهم يسافرون إلى خارج مصر أكثر من 5 مرات سنويا، معتبرا هؤلاء يزاحمون الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على دعم السلع.

وبينما لم تعلن الوزارة بشكل رسمي قوائم المحذوفين من بطاقات التموين، فوجئ بعض حاملي البطاقات بتقليص عدد أفراد أسرتهم دون سبب واضح، وهو الأمر الذي نفته الوزارة.

ومع بداية الشهر الجاري، قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)؛ بحيث يتم تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب عليه. وأدت هذه الخطوة إلى تخفيض قيمة الجنية بنحو 77%؛ حيث وصل سعر الدولار الواحد في البنوك، مساء اليوم 16.20 جنيه، وكان سعره في السابق 8.78 جنيه.

كما قررت الحكومة رفع أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 30% و87%، وشملت البنزين والسولار وغاز السيارات وغاز الطهي.

وبسبب هذين القرارين أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم «الخميس الأسود»؛ حيث سيرتب على تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، زيادات ضخمة في جميع أسعار السلع؛ ستطال غالبية الشعب المصري، الذي تقع نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر.