كشف مجلس الوزراء المصري، أن وزارة التموين، ستبدأ المرحلة من الأولى من مراجعة وتنقية البطاقات التموينية في أول يناير/ كانون الثاني المقبل.

ونقل موقع «أصوات مصرية»، عن بيان للمجلس، الأحد، قوله إن المرحلة الأولى من المراجعة ستتضمن إلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين بالخارج، بالإضافة إلى البطاقات المكررة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنقية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين، حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه، وإضافة المواليد والمستحقين الجدد.

والشهر الماضي، كشف مصدر بوزارة التموين، أنهم يستعدون للإعلان عن تنقية البطاقات التموينية، وحذف ما بين 1.5 و2 مليون مواطن من غير مستحقى الدعم، كمرحلة أولى.

وأضاف المصدر أن «التموين» بدأت فحص أكثر من 4 ملايين فرد، وأن التنقية ستشمل غير المستحقين للدعم، وبعضهم يشغل مناصب عليا مثل وكلاء وزارات ومديرى عموم، وآخرون تتعدى تأميناتهم الاجتماعية 4 آلاف جنيه، وبعضهم يسافرون إلى خارج مصر أكثر من 5 مرات سنويا، معتبرا هؤلاء يزاحمون الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على دعم السلع.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

وكانت وزارة التموين أعلنت أن المرحلة الثانية ستشمل حذف غير المستحقين وفقا لمعايير يتم تحديدها حاليا.

وتوقع «أشرف العربي» وزير التخطيط في تصريحات له الشهر الماضي، أن تنتهي الحكومة من تنقيح البطاقات التموينية من غير المستحقين قبل نهاية العام المالي الجاري 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت الوزارة في البيان إنه سيتم وقف العمل بعد هذا التاريخ في البطاقات التي لم يتم تحديثها.

ومع بداية الشهر الماضي، قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)؛ بحيث يتم تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب عليه. وأدت هذه الخطوة إلى تخفيض قيمة الجنية بنحو 77%؛ حيث وصل سعر الدولار الواحد في البنوك إلى أكثر من 18 جنيها، وكان سعره في السابق 8.78 جنيه.

كما قررت الحكومة رفع أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 30% و87%، وشملت البنزين والسولار وغاز السيارات وغاز الطهي.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.