كشفت «نيفين قباج»، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، إن توفر 4 عناصر في صاحب البطاقة ستؤدي إلى استبعاده من النظام، ضمن عملية تنقية قوائم الحصول على الدعم التي تتم حاليا، وهي امتلاك سيارة، وعقار، ومعدل استهلاك الكهرباء عند حد معين، إضافة إلى مستوى الدخل الشهري، وأيضا إذا زادت مصروفات التعليم للطالب الواحد عن 20 ألف جنيه سنويا.

وقالت «قباج» في ندوة «استخدام المسوح الأسرية لتقييم مستويات المعيشة»، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر جهاز التعبئة والإحصاء، الذي عقد تحت عنوان تقنيات جديدة لعرض منظومة الإحصاءات الوطنية المصرية، الإثنين، إن من سيزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه، سيخرج من المنظومة.

من جهة أخرى، قال معاون وزير التموين «أحمد كمال»، إنه لا توجد تغييرات في المستفيدين من بطاقات التموين، مع عدم إضافة المستحقين الجدد الذين تزيد رواتبهم على 1500 جنيه، أو من يصل معاشه إلى 1200 جنيه.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشروق»، الأحد، أن تصريحاته بخصوص حذف المستفيدين من بطاقات التموين تم فهمها بشكل خاطئ، وأن المسجلين الآن في قوائم التموين ويحصل على مخصصات تموينية، وراتبهم أكثر من 1500 جنيه أو معاشهم أكثر من 1200 جنيه سيستمرون في الحصول على الدعم.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية «محمد على مصيلحي»، نفى صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية والإخبارية بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه لبطاقة تموينية، مؤكدًا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التمويني.

وفي سياق متصل، قال «مصيلحي» إن الوزارة قامت بتحمل فروق أسعار نقل السلع بعد زيادة أسعار المحروقات، سواء التي يتم نقلها من المؤانئ أو إلى المخازن أو التي يتم نقلها من الصوامع إلى المطاحن ومنها إلى المخازن، وذلك في إطار تخفيف الحمل عن كاهل المواطن، وتوفير السلع بأسعار مناسبة لمختلف فئات الشعب خاصة محدودي الدخل.

وأكد «مصيلحي» في تصريحات خلال جولة تفقدية، اليوم، في إحدى فروع مجمعات الأهرام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة الجيزة، أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لايمكن المساس به، وأنه يتوافر للمواطن بسعر 5 قروش للرغيف، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع المخابز على قيام الوزارة بتحمل فروق أسعار ارتفاع أسعار السولار.

وناشد الوزير المواطنين التوجه لمكاتب التموين فى كافة أنحاء الجمهورية، اعتباراً من 1/12/2016 حتى 28/2/2017 لمدة ثلاثة أشهر، لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، وهم غير مستحقين (حالات الوفاة- ازدواج الصرف-السفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر- أو لأى سبب آخر)، حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، وكذلك البقالين التموينيين، الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.

يذكر أن مصر حررت عملتها المحلية أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمام باقي العملات ورفعت أسعار المواد البترولية في خطوة تهدف لإنعاش اقتصادها المتخم بالمشاكل.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.