استبعدت وزارة التضامن الاجتماعي، بمصر، 32 ألف شخص من معاش الضمان الاجتماعي.

أعلنت ذلك، «نيفين القباج» مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومسئولة برنامج «كافل وكرامة»، بحسب صحيفة «الأهرام».

وأضافت «القباج» أن ذلك «يأتي في إطار خطة الوزارة للمراجعة، والتحقق من المستحقين وتنقية الحالات التي لم تعد في حاجة للمعاش أو نتيجة للوفاة»، مشيرة الى أن المراجعة تظهر أن هناك حالات المتوفين في صدارة من يتم استبعادهم لتنقية الجداول.

وتابعت أن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي قد بلغ مليونا و700 ألف شخص وأن الوزارة تسعى للمواءمة بين معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة»، لتوفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم حملات تحقق مكثفة لاستبيان الحالات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع برنامج «تكافل وكرامة»، ولاستكمال البيانات لتغطية أكبر قدر من الأسر الفقيرة، واستبعاد من لا يستحق.

يشار إلى أن برنامج «تكافل»، أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم مساعات إنسانية للأسر الأكثر فقراً، والأسر التي لديها أطفال في مراحل مختلفة من التعليم، تشمل المساعدات توفير الرعاية الصحية للأطفال قبل سن المدرسة.

بينما برنامج «كرامة»، فيقدم دعم مادي للأسر الأكثر فقراً، ويستهدف الأفراد الذين تفوق أعمارهم الـ65 عاماً، من ذوي العجز أو الإعاقة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.

وتعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو/ حزيران المقبل.

وتتضمن خريطة إصلاح نظام المعاشات خطة لمواجهة التزامات وزارة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، كما تقول الحكومة في خطتها المقدمة صندوق النقد.

وقبل 31 مارس/آذار من العام الجاري، ستعد الحكومة بيانا شاملا عن المخاطر المالية التي تواجهها في عدة بنود تشمل المعاشات.

والشهر الماضي، نظم أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية، بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وبرفع الحد الأدنى للمعاشات.