قرر وزير التموين المصري «علي المصيلحي»، إحالة التقارير الفنية الخاصة بمشكلات البطاقات التموينية الذكية، لجهة سيادية.

وقالت مصادر، إن «مسؤولي شركات البطاقات تقدموا لوزير التموين بتقرير ورؤية كل شركة حسب طلبه بحل مشكلات المواطنين المتعلقة بالبطاقات التموينية واقتراحاتها للحل فى أقرب وقت ممكن».

وأضافت المصادر، أن «الوزير أحال هذه التقارير الفنية إلى إحدى الجهات السيادية لتحتكم إليها بهدف تقييم برامج شركات البطاقات والأسلوب والطريقة الفنية التى يتم العمل بها للوقوف على العيوب الفنية الموجودة في منظومة البطاقات».

ويعاني الموطن المصري من تأخير إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد والتحويل للمحافظات الأخرى، ومشكلات الحذف وإضافة المواليد الجدد، ونقل الأفراد من بطاقة إلى أخرى.

ومن المقرر أن يقدم الجهاز، التابع للقوات المسلحة المصرية، تقريرا مفصلا لوزير التموين بنتائج تقييم أداء الشركات الثلاث من الناحيتين الفنية والمعلوماتية قبل نهاية الأسبوع الجاري، بحسب صحيفة «الأهرام»، الحكومية.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 21 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.

والعام الماضي، أعلنت مصر، رسميا، عن توقيع البروتوكول الخاص بنقل إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة «التموين»، إلى وزارة «الإنتاج الحربي».

وتذرعت وزارة التموين المصرية حينها، بأن الهدف من ذلك هو سرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي، وتحسين جودة العمل بالمنظومة.

ويحصل المواطن المصري بموجب بطاقات التموين الذكية، على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 21 جنيها (نحو 1.2 دولار) شهريا، كما يتحصل من خلال بطاقة الخبز على 5 أرغفة يوميا مدعومة بسعر 5 قروش للرغيف.