وأشارت إلى أن رفع تعاملات الأفرع مع مقارها الرئيسية من الودائع المحلية لا يستقيم مع الهدف الرئيس من فتح هذه الفروع في الكويت، وهو زيادة حصتها في السوق المحلي، على أن يتضمن ذلك استخدام الأموال التي تكونها من الودائع في منح التسهيلات الائتمانية المحلية، وليس تصدير هذه الأموال إلى الخارج.

وأفادت بأن الاجتماع الذي عقده «المركزي» مع أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت في هذا الخصوص، يأتي في إطار سياسة «المركزي» التنسيقية مع المصارف سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى أن الناظم الرقابي يسعى دائما إلى اتخاذ خطوات استباق وإجراءات وقائية ضد أي تعاملات قد تزيد من معدلات المخاطر المصرفية.

وقالت المصادر «لا يعد مقبولا رقابيا أن تتم إعادة توجيه الجزء الأكبر من الودائع التي تبنيها الأفرع الأجنبية في السوق المحلي إلى مكاتبها الرئيسية، بدلاً من استخدامها في تسهيلات ائتمانية، سواء في قطاع التجزئة أو حتى لقطاع الشركات التي تفضل الأفرع الأجنبية التركيز عليها أكثر من تسهيلات الأفراد».

ويوجد في الكويت 22 مصرفا منها 11 فرعا لمصارف أجنبية عاملة في السوق المحلي، وهي بنوك الراجحي، والاتحاد الوطني، والمشرق، وأبوظبي الوطني، علاوة على بنك مسقط، وبنك قطر الوطني، إلى جانب بنوك الدوحة، والبحرين والكويت واتش إس بي سي، وسيتي بنك، وأخيراً بنك «بي ان بي باريبا».

ومطلع الشهر الجاي، قال وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، إن بلاده ستتوجه للأسواق الدولية مطلع العام المقبل، لطرح سندات قيمتها ثلاثة مليارات دينار (9.9 مليار دولار).

والسند، هو صك مديونية تستخدمه الحكومات كوسيلة للاقتراض، والدائن هو الذي يشتري السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو ربحاً محدداً مسبقاً طول مدة السند، وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.

وتضررت الموازنة العامة الكويتية كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل حاليا كما أعلنت دول خليجية أخرى أبرزها السعودية عزمها الاقتراض لتمويل عجز موازناتها العامة الحالية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي،  حذرت دراسة أعدها «ديوان المحاسبة الكويتي» من مواجهة البلاد معضلة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين خلال السنوات القليلة المقبلة حال ظلت أسعار النفط على أسعارها المتدنية في الوقت الراهن، وما لم تلجأ السلطات الكويتية في البحث عن بدائل لتعظيم مواردها.

وقالت دراسة الديوان، وهو هيئة مستقلة للمراقبة المالية، إن تقرير لديوان المحاسبة يقول إن الميزانية العامة للدولة مهددة بأن يصل العجز فيها إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، وعندئذ تواجه الكويت معضلة في دفع رواتب موظفيها.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها تخطى الـ15 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار الماضي، وبدأت تطبيق سياسة تقشف، شملت رفع الدعم عن البنزين مطلع الشهر الجاري؛ الأمر الذي سيوفر ملياري دولار في 4 سنوات.

ويؤكد مراقبون أن سعي الكويت لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط من نحو 3 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 يجب أن يسير بالتوازي مع زيادة الإيرادات من مصادر أخرى، وإلا ستكون أمام حلين هما الاقتراض أو سداد العجز من الاحتياطي العام للدولة البالغ نحو 500 مليار دولار.