كشف مستثمرون مصريون، النقاب عن تعثرهم في سداد القروض التي حصلوا عليها، عندما كان سعر الدولار يتراوح ما بين 6 و7 جنيهات فقط.

وتسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع قبل الماضي، فى مضاعفة القروض التى حصل عليها مستثمرو السياحة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية بالمناطق السياحية المختلفة لثلاثة أضعاف، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

وقال أحد مستثمرى السياحة، رفض ذكر اسمه، إنه «حصل على قرض بالدولار بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار بفوائده التراكمية، إلا أنه أصبح مطالب بسداد 140 مليون دولار أخرى بخلاف أصل القرض بسبب تحرير سعر صرف الجنيه».

وأضاف أن «السداد بالسعر الحالى أصبح بمثابة كارثة لكثير من المستثمرين خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 18 جنيها، بالإضافة إلى توقف القطاع عن سداد الفوائد بسبب الأزمة الخانقة، التى مرت بها السياحة على مدى الفترة الماضية، لتوقف النشاط السياحي، وفرض حظر من قبل روسيا وبريطانيا على السفر إلى مصر».

وتقدم عدد من مستثمرى السياحة في مصر، باستغاثة عاجلة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل»، و«طارق عامر» محافظ البنك المركزى المصري، بعد أن أصبحوا مطالبين بتسديد القروض، التى حصلوا عليها بالسعر الرسمى الحالى للدولار وإلا سيتعرضون لعقوبات مختلفة قد تصل إلى الحبس.

وكانت الحكومة البريطانية أجلت قرار رفع حظر السفر إلى «شرم الشيخ» حتى إشعار آخر.

واختتمت بورصة السياحة بلندن فعالياتها نهاية الأسبوع الماضى، دون صدور قرار بريطانى باستئناف الحركة السياحية إلى «شرم الشيخ» خلال الأيام المقبلة أو حتى خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وقررت موسكو تعليق رحلات الطيران الروسية إلى مصر عقب كارثة الطائرة الروسية في سيناء يوم 31 من أكتوبر/تشرين أول العام الماضي.

ولم تحدد السلطات الروسية إلى الآن، موعد استنئاف رحلاتها إلى المطارات المصرية.

وكانت الطائرة الروسية المنكوبة- وهي من طراز إيرباص 321- قد تحطمت بعد إقلاعها من مطار «شرم الشيخ» المصري باتجاه مدينة «سان بطرسبورغ» الروسية، وقتل جميع الركاب الـ224 الذين كانوا على متنها.

وأعلنت «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الروسية، ردا على التدخل الروسي في سوريا.