قال «أحمد كوجك» نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن «البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد يستهدف معدلات نمو 5.5 بالمئة والنزول بالتضخم عن عشرة بالمئة بحلول 2018-2019».

ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضاف «كوجك» في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن «الفائدة على القرض تبلغ 1.55-1.65 بالمئة سنويا وسيتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح أربع سنوات ونصف السنة»، بحسب «رويترز».

وأشار «كوجك» إلى أن قيمة الشريحة الأولى تبلغ 2.75 مليار دولار وتعقبها الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في أبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار.

وحرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة بين البنوك. ورفعت الحكومة في نفس اليوم أسعار المواد البترولية.

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.