انخفضت ثقة المستهلك المصري في الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لأحدث تقرير أصدرته مؤسسة نيلسن المتخصصة في إصدار مؤشر ثقة المستهلك في مصر.

وتبعاً للتقرير الصادر اليوم الأحد، سجل مؤشر ثقة المستهلك 70 نقطة خلال الربع الثالث من العام، وهو أقل بمقدار 29 نقطة عن متوسط المعدل العالمي البالغ 99 نقطة، ويُعتبر أقل مستوى لمؤشر ثقة المستهلك في مصر تُسجله نيلسن خلال عملها في مصر.

وتقوم نيلسن بإصدار مؤشر ثقة المستهلك منذ عام 2005، عبر دراسات ميدانية على أساس ربع سنوي في 63 دولة لقياس وجهات نظر وآراء المُستهلكين في جميع أنحاء العالم بشأن التوقعات الوظيفية المحلية والموارد المالية الشخصية ونوايا الإنفاق الفوري والمشكلات الاقتصادية ذات الصلة.

وقال ربع المصريين فقط خلال الربع الثالث إنهم يشعرون بالرضا عن التوقعات الوظيفية في مصر خلال 12 شهرًا المقبلة بانخفاض 6% عن الربع السابق.

وانخفض في الربع الثالث أيضا عدد المستهلكين الذين لديهم شعور إيجابي إزاء حالتهم المالية الشخصية بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 42%، وتراجعت نسبة المشاركين المصريين الذين يعتقدون أن 12 شهرًا القادمة ستُمثل فرصة جيدة لشراء ما يحتاجونه بنسبة 8% مقارنة بالربع الثاني لتصل إلى 23%.

ويرى 22% من المصريين أن الاقتصاد يُمثل أكبر مخاوفهم في الـ12 شهرًا المقبلة، ثم الأمان الوظيفي، 13%، ويعتقد أغلب المصريين (81%) أن مصر في مرحلة ركود اقتصادي في الوقت الراهن.

وتغيرت أنماط إنفاق 72% من المصريين بغرض توفير النفقات المنزلية، بينما يودع 36% فائض أموالهم في حسابات التوفير.

وحرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة بين البنوك.  ورفعت الحكومة في نفس اليوم أسعار المواد البترولية.

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.