ألمح منشور منسوب لوزارة المالية المصرية، إلى حدوث تحريك جديد في أسعار المواد البترولية، العام المقبل.

وكشفت صحيفة «المال»، النقاب عن نسخة من منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2017/2018، والتي تم إرسالها إلى الجهات المعنية حتى تقوم بإعداد موازناتها في ضوئها، وتضمن تلميحا لاحتمالية حدوث تحريك آخر فى أسعار المواد البترولية العام المقبل، حيث نص على استمرارية الإصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.

وتشمل تلك الإصلاحات تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى المتوسط وتطبيق منظومة الكروت الذكية، إلى جانب استكمال خطة ترشيد دعم الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك على مدى الخمس سنوات التالية.

ونص المنشور، على وجوب خفض العجز الكلي في الموازنة إلى ما بين 8 و 9% من جملة الناتج المحلي، نزولا من 12% بنهاية عام 2015/2016.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد في ٥ نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقب اجتماع لبحث تأثيرات القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف وتحريك اسعار المواد البترولية، أن رفع الدعم ليس قرارا جديدا، لافتا إلى أن «رفاهية تأجيل القرار غير متاحة»، وقال: «اللى بيستهلك البنزين الناس اللى دخلهم أعلى».

وأكد أن «الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن، وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام».

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتخذت الحكومة قرارا صعب على حياة المصريين، تمثل في تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)؛ بحيث يتم تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب عليه.

ومن شأن تحرير العملة، تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

واختتمت اليوم، بقرار لا يقل صعوبة عن سابقة بالنسبة لمعيشة هذا الشعب، حيث قامت برفع أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 30% و87%؛ الأمر الذي جعل البعض يطلق على هذا اليوم اسم «الخميس الأسود».

ورفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود في السنوات الأخيرة، ففي عام 2014 ارتفعت هذه الأسعار الى نحو 78%، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة المتضخمة.

وتسببت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وغاز السيارات، في ارتفاعات كبيرة في تعريفة وسائل المواصلات، وخدمات الشحن ونقل البضائع، وأسعار الخضروات والفواكه، وأسعار أنابيب البوتاجاز.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في عام 2014 عن خطة لخفض دعم الطاقة الذي يستهلك 20% من الموازنة العامة، بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، لكن انخفاض أسعار النفط عالميا أخر قرارها منذ ذلك التاريخ.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.