تعتزم قطر إصدار سندات حكومية بقيمة 3 مليارات ريال (825 مليون دولار).

ويطرح البنك المركزي القطري سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار ريال بعائد 2.25%، وسندات بقيمة مليار ريال لأجل خمس سنوات بفائدة 2.75 %، فضلا عن سندات بقيمة 250 مليون ريال لأجل سبع سنوات بعائد 3.25 % إلى جانب سندات بقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بعائد 3.75 %

ومن المقرر أن تكون أسعار الفائدة على هذا الإصدار مماثلة لإصدار السندات السابق الذي طرحته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول، عندما باع البنك المركزي سندات بقيمة 1.5 مليار ريال.

وتسببت أزمة تراجع أسعار النفط في اتجاه حكومات دول الخليج العربي،في إصدار سندات والاقتراض من المصارف المحلية لسد عجز الموازنة، ما أدى إلى ضغوط على المصارف، التي قامت بدورها برفع أسعار الفائدة على الإيداع لجذب السيولة من قبل القطاع الخاص، وفق محللين مصرفيين.

ومع تراجع الدخول النفطية، التي كانت تمثل الرافد الأول للسيولة بالبنوك الخليجية، شهدت البنوك الخليجية، خلال العام الماضي، تراجعا كبيرا في نمو الودائع الحكومية، التي كانت تساهم بشكل مباشر في عملياتها التجارية.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قد قالت في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الجاري إن الاحتياجات التمويلية لدول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عمان، قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

وأفادت الوكالة بأن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.