أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة «نعمان قورتولموش»، أنه تم الانتهاء من إعداد الخطوط العامة لمشروع منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك في تصريح صحفي أثناء انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء «بن علي يلدريم» في قصر «جانقايا»، بالعاصمة أنقرة، ذكر فيه أنهم حددوا الإطار العام للمشروع، وأنهم لا يزالون يعملون على بلورة التفاصيل.

وأشار «قورتولموش» أن اجتماع مجلس الوزراء الإثنين بحث المشروع الذي سيشمل المستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.

وقال المتحدث، «كما يشمل المشروع، الأجانب الذين يوظفون عددا محددا من الأشخاص في أماكن العمل التي أسسوها، والمستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدرًا معينًا من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام».

وأضاف، أنه يمكن للأجانب ممن يودعون أموالا في وسائل استثمار الدولة بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة من مشروع منح الجنسية.

وكان وزير التنمية التركي، «لطفي ألوان»، قد أعلن السبت 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تبحث منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال فترة إقامتهم بتركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية.

وأكد الوزير التركي أنهم يعتزمون إصدار القرار المعني عبر مجلس الوزراء خلال أقرب وقت، مبينا أن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي، أخرت صدوره، موضحا أن الخطة لن تكون مقتصرة على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضا مؤسسي المصانع أو الذي يعقدون شراكات في الاستثمارات بالمدن التركية.

وشدد على أن الحكومة تسعى لتشجيع المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في تركيا، مشيرا إلى أن هذا التطبيق تتبعه العديد من دول العالم.