قالت وكالة موديز الإثنين إن توقعات التصنيفات السيادية العالمية ربما تظل سلبية حتى عام 2018 وسط تكهنات بتباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع ديون القطاع العام.
وأضافت الوكالة في مذكرة، أن حوالي 26% أو 35 دولة من أصل 134 دولة تحظى بتوقعات سلبية لتصنيفها السيادي، مضيفة أن تلك أكبر نسبة منذ أزمة الدين الأوروبية نهاية عام 2012 وأن 12 دولة فقط تحظى بتوقعات إيجابية.
وأوضحت أنه منذ بداية عام 2016، شهد ثلث الاقتصادات التي تحظى بتصنيف سيادي انخفاضاً، كما تراجعت القوة المالية لهذه الاقتصادات بنسبة 2 إلى 5%.
وتابعت أن أسباب هذا التراجع كانت مختلفة، لكن العديد من الأسواق الناشئة تأثرت بتراجع أسعار النفط والسلع، وتركز هذا الأثر تحديداً لدى دول الخليج المصدرة للنفط وبعض الدول الأفريقية وآسيا الوسطى.
وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الديون المتفاقمة بالفعل في القطاع العام في ظل السياسات المالية التوسعية، كما توقعت أن تؤدي التوترات السياسية على الصعيدين الداخلي والإقليمي إلى الإضرار بقدرة البلدان على تطوير سياسات جديدة.
وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة زادت عن 70% منذ يوليو/تموز 2014، هبوطاً من 120 دولاراً أمريكياً للبرميل، إلى أقل من 28 دولاراً في الربع الأول من العام الجاري، لكنها عاودت الصعود مجدداً لتحوم حالياً حول مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أظهرت بيانات دولية، سيطرة 4 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، على ثلث الثروات السيادية بالعالم بقيمة 2238 مليار دولار، حيث احتلت صناديقها السيادية المراكز الثانية والرابعة والخامسة والتاسعة على التوالي.
