أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور «أحمد الخليفي» أنه ليس هناك ما يقلقنا من قانون «جاستا» وأن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يدعوا للقلق حيالها, مؤكدا أنه لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابله.

واستعرض خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015, التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية.

وأوضح «الخليفي» أن الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015، حيث زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ولفت إلى أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3% بداية العام الجاري، لافتا النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف «الخليفي» أن المؤسسة بصدد الإعلان عن الإصدار السادس والجديد من العملة، مؤكدا أن الفئات هي نفسها والتغير سيكون حول إصدار ريال معدني, نافيا إصدار فئة ورقية بـ 1000 ريال ,كما أكد أن المؤسسة ليس لها أي توجه في نيه فرض رسوم على تحويلات الأجانب على الرغم من أن حجم الحوالات كبير ولكن إذا تم قياسه بحجم العمالة الموجودة الذي يعد كبير أيضاً , كاشفاً عن توجه لزيادة عدد فروع للبنوك الأجنبية في المملكة ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد.

وفي وقت سابق اليوم، تسلم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، وزير المالية «محمد بن عبدالله الجدعان»، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ووكلاء المحافظ.

واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.

وقد نوه العاهل السعودي بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، مقدراً ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني.

وسجلت ميزانية السعودية سنة 2015 عجزا بلغ 98 مليار دولار، ووصف هذا العجز بأنه قياسي في ظل التراجع الكبير المسجل في أسعار النفط عالميا.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 87 مليار دولار.