طالبت المملكة العربية السعودية بإعادة النظر في نظام المنافسة الموحد لدول «مجلس تعاون الخليجي»، لرصدها عددا من الملاحظات عليه.

جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، حيث قدمت المملكة اقتراحات جديدة للتعاون في المجالات التجارية.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد القصبي» في تصريحات صحفيه على هامش الاجتماع الـ54 للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول المجلس، أمس الثلاثاء، بالرياض، أن الاعتراض على النظام تم بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وبين «القصبي» خلال كلمته أثناء الاجتماع أن دول الخليج تقف أمام تحديات على مختلف الأصعدة، كما أن العالم أجمع يمر بمتغيرات اقتصادية كبيرة تتوجب الوقوف أمامها بخطط عمل متكاملة لمواجهتها، وخلق فرص تجارية واستثمارية واعدة لمستقبل دول الخليج وشعوبه.

وقال: «إن قادة دول المجلس حريصون على التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ووضع الأسس والقوانين التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الخليجي المشترك، والعمل على مد جسور التعاون مع الدول التجارية والاقتصادية».

واعتبر «القصبي» أن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول «مجلس التعاون الخليجي» يمثل تأكيدا على حرص قيادات المجلس على تفعيل دور الهيئة، بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الأساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها، وذلك تنفيذا لرؤية العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقرر لها.

ووفقا لصحيفة «الوطن»، طالب عدد من دول الخليج خلال الاجتماعات بالتريث وإعادة النظر حيال السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها بدول المجلس، رغم أن جدول أعمال اللجنة المشتركة والتوصيات التي كانت ستصدر عن الأمانة، يوم أمس الثلاثاء، كانت ستتضمن السماح لهذه المؤسسات بفتح فروع لها.

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية «عبدالله الشبلي» خلال إلقائه  كلمة الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم، مبينا أنها مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.64 تريليون دولار في العام 2013، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار، حيث يمثل هذا المعدل ثلاثة أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم.