أعرب نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار «جواد العناني»، عن أمل بلاده في تجديد دول «مجلس تعاون الخليجي» مساعداتها خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريح لصحيفة «العربي الجديد» إن المنحة الخليجية المقدمة لبلاده تنتهي مع انقضاء العام الجاري، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك اتفاق سابق مع البلدان الخليجية لتجديد المنحة مرة أخرى في السابق.

وأضاف «العناني» أنه لم يصل للأردن حتى الآن رد من قبل دول الخليج حول إمكانية تجديد المنحة، لافتا إلى أن الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة.

في هذه الأثناء، قال «البنك المركزي» الأردني في تقرير حديث إن المساعدات الخارجية المقدمة للأردن انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 19.1%.

وكان «مجلس التعاون الخليجي» قرر في دورته (32) المنعقدة خلال ديسمبر/كانون الأول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار، لتمويل مشاريع تنموية في الأردن على مدى 5 سنوات.

وبموجب القرار فقد تم الاتفاق حينها على تقاسم هذا المبلغ بين كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر بمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.

ويستهدف الأردن تجديد المنحة لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ومساعدته على إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.

وساهمت المنحة الخليجية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات بخاصة التعليم والصحة والنقل والأشغال العامة وغيرها.

وحصل الأردن على مساعدات من عدة بلدان في السنوات القليلة الماضية بسبب تحمله أعباء مالية لاستضافته أكثر من 1.3 ملايين لاجئ سوري، لكن عمان تقول إن استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين لا تزال محدودة ولم تصل إلى المستوى المطلوب.

يشار إلى أن دول الخليج تعاني من ارتفاع عجز ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ 2014، وعمد عدد منها في الفترة الأخيرة إلى خفض حجم الإنفاق بموازناتها للعام الجاري عبر توجيه استثماراتها نحو المشاريع الأساسية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، في مقابل تفعيل آلية الضرائب لدى البعض وزيادة سقوفها عند البعض الآخر.

وانسجاما مع هذا التوجه فقد أعلنت السعودية عن تعديل أسعار الطاقة المحلية وتعرفة استهلاك الكهرباء بكل القطاعات في إطار خطط وطنية لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه على المدى المتوسط، بينما كانت الإمارات أول دولة بالخليج ترفع الدعم عن البنزين.