شن مغردون كويتيون، هجوما حادا على وزارة الإعلامن بعد تسريبات عن تعيين مواطنة مصرية، تدعى «سالي حسين عبد العزيز»، مستشارة قانونية في الوزارة براتب 1500 دينار كويتي، رغم حصولها على 55% من كليتها بمصر.

جاء ذلك، رغم نفي الوزارة الرسمي، أنها خالف القواعد المعمولة بها في التعيين.

ودشن مغردون وسما على موقع التواصل بعنوان «نحن أحق من سالي»، استنكروا فيها تعيين وافدة، حاصلة على تقدير «مقبول»، في ظل وجود بطالة كبيرة بين المواطنين من أبناء الكويت، حاصلين على تقديرات أعلى.

الوسم الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين المغردين، وصل إلى المراتب المتقدمة بين الوسوم الأكثر تداولا في الكويت، نشر حالات أخرى، كتعيين وزارة الإعلام للمصرية «إيمان أحمد إكرام» بنفس المسمى والراتب.

كما نشروا عقدا للمصري «مصطفى محمد زين»، في شركة خاصة براتب 5600 دينار كويتي، في ظل أزمة بطالة بين أبناء الكويت.

فكتبت «فرح الرئيس»: «كويتية معايا بكالوريوس مع مرتبة الشرف.. وماجستير بتقدير جيد جدا ودورات قانونية ومو لاقية وظيفة من أربع سنوات».

وأضاف «ناصر الجفيرة»: «أنا كويتي ومعايا دكتوراة بالقانون،، وامتياز مع مرتبة الشرف.. هل يقبلون توظيفي بنفس درجتها الوظيفية ونفس أول راتب؟».

وتابع «بدر عبد العزيز»: «يرفضون الشهادات من مصر ويعينون دكاتره مصريين.. يرفضون دراسة الحقوق بمصر ويعيننون كبير اختصاصين من مصر.. أحد يفهمنا تري دخت!».

بينما أشار «صقر فاضل»، إلى أنه «لو وظف ٣ أشخاص من إخواننا أبناء الكويت البدون وكل شخص راتبه 500.. لحل أزمة ٣ أسر.. أبرك وانفع منها».

فيما استشهد «عايد الجريد»، ببيت شعر لـ«عبدالمحسن الرشيد»، قالها قبل نصف قرن: «دع عنك أنك من أهل (الكفاءات).. ما المجد إلا لأصحاب (الواسطات)».

ووجهت «أصيلة»، رسالة إلى «سالي»، قائلة: «يا سالي تالله لقد آثرك الله علينا ونغبطك على معاشك وبدرجه مقبول!!.. فهل تعطينا مما أعطاك الله؟.. فقد تقطعت بنا السٌبل».

كما وجه «نبيل ناصر» حديثه إلى رئيس الوزراء، وقال: «طبق قانون الأحلال من سنة ٢٠٠٦، الذي ينص على تقليل أعداد الوافدين من وزارات الدولة.. وبعدها فكر تشغل سالي».

بينما كتب «سعد فرحان»: «يا بلادي لا تعاديني وأنا ابنك اللي من عناك انحصر.. من سنه من لا وظيفة لا هنا.. والوظايف كلّبوها من مصر».

وتساءل «حقاني»: «لهدرجة الحكومة عندها فوبيا من الموظف الكويتي؟.. ليش توظفون الساقط واللاقط من الوافدين وتخلون عيالكم؟».

وأشار «وحش»، إلى أن «سالي موجودة بكل وزراة.. باسم موجهه الصبح.. ومدير الظهر.. وأستاذ منتدب العصر.. وثلاث رواتب وحياتكم».

واتفق معه «خالد الروضان»، حين كتب: «سالي نموذج بسيط وظائف مخترقة من قبل وافدين.. كان المواطنين أحق وأولى بها منهم.. إلا أن الواسطة والمحسوبية والشللية لعبت دورها».

ووجهت «رئيسة دولة»، كلامها إلى «سالي»، قائلة: «يرضيكي يا سالي اني اطحس بالجامعة عشان معاشي يتعدى ٧٠٠  دينار وأنا مواطنة.. وانتي تجين من برا وتاخذين مكاني؟!».

واستنكر «علي»، قائلا: «أنا مش زعلان إنك أخذتي الوظيفة مني.. أنا اللي قالقني يييجي يوم أترجاك توظفيني في بلدي».

وشدد «خالد»، على أن «أهل البلد أحق بالوظايف من الوافدين.. إذا يوجد مواطن أو مواطنة تنطبق الشروط عليه/ها.. يجب أن يتخذ الإجراءات القانونية».

واتفق معه «محمد جاسم الفضلي»: «يحق الآن لكل كويتي تم رفضه بسبب التقدير العام مقبول.. أن يقاضي ديوان الخدمة.. ويتم تعيينه لأن يوجد سابقه تم تعيينها بالكويت».

وأضاف «سند الثومير»: «كل كويتي قانوني تقدم لأحدى الفرص ولم يقبل بسبب معدله مقبول ياريت يقاضي ديوان الخدمة لبيان مدى تجاوزه للقانون لمحاسبتهم!».

بينما طالب «عباس جاسم»، بمراجعة القرار، قائلا: «نطالب ديوان الخدمه المدنيه بالاعتذار لكل كويتي وتعيين كويتي أو كويتية مكان سالي فورا.. ومحاسبة كل من قام بتوظيفها».

الوزارة تنفي

من جانبها، نفت وزارة الإعلام الكويتية، أن تكون قد خالفت اللوائح والقوانين.

وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاعلام، في بيان صحفي، أن «الوزارة تحرص على أن تكون اجراءات التعاقد مع الخبرات الخارجية والداخلية، وفق النظم والقوانين واللوائح المعمول بها».

فيما يخص ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعيين وزارة الاعلام لأحد المستشارين القانونيين، قال المتحدث الرسمي إن «المستشارة المذكورة لديها خبرات قانونية، حيث أنها تشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية بجمهورية مصر العربية، وإن التعاقد معها تم بعد موافقة المجلس الخاص لهيئة النيابة الادارية في جمهورية مصر العربية على إعارتها للعمل لدى وزارة الاعلام كمستشار قانوني، وبعد موافقة الجهات المختصة على التعاقد معها، للاستفادة من خبراتها في مجال القانون الإداري».

البطالة في الكويت

يشار إلى أن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، نتائج المسح الثامن للقوى العاملة، مشيرة الى أن نسبة البطالة في الكويت 2.2% في عام 2015، وبين الكويتيين 4.7%.

وبينت نتائج المسح أن نسبة القوى العاملة المشاركة في الكويت قد بلغت 74.5%، وأن نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة إلى مجموع الذكور ضمن سن العمل بلغت 86.2%، كما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 57.7%.

وبحسب المسح، فقد بلغت نسبة البطالة في الكويت 2.2% في عام 2015، مقارنة بـ2.9 %عام 2014، و2.5% في 2008، و1.8% عام 2003.

وبلغت نسبة البطالة بين الذكور 1.2% في 2015، مقارنة مع 1.9% في 2014، أما بالنسبة للإناث فقد بلغت 4.4% في 2015، مقارنة مع 4.9% في 2014.

وبلغت نسبة البطالة بين الكويتيين 4.7% عام 2015، في المقابل بلغت نسبة البطالة بين غير الكويتيين 1.8% في عام 2015.

وأشارت النتائج إلى أن حوالي 58% من المتعطلين الكويتيين يفضلون العمل في القطاع الحكومي فقط، ولا يقبلون فرصة عمل في القطاع الخاص إن عرضت عليهم، وأن 39% منهم يقبلون فرصة العمل، بغض النظر عما إذا كانت في القطاع الخاص أو في الحكومي.

وبينت نتائج المسح أن 19.3% من العاملين في الكويت يعملون في القطاع الحكومي، وأن 1.5% منهم يعملون في منشآت مملوكة للدولة، مقابل 64.6% يعملون في القطاع الخاص، و14.4% يعملون في القطاع العائلي.

ويتميز الكويتيون عن غير الكويتيين في اختيار القطاع الذي يعملون فيه، ففي حين أن غالبية الكويتيين 86.6% يعملون في القطاع الحكومي، وأن نسبة قليلة منهم 7.9% تعمل في القطاع الخاص، نجد أن غالبية غير الكويتيين 74.8% تعمل في القطاع الخاص، تليها نسبة 17% تعمل في القطاع العائلي، وأن نسبة قليلة منهم 7.2% تعمل في القطاع الحكومي.