توقع تقرير اقتصادي، تفاقم البطالة في الكويت، للدرجة التي لن تستطيع معها الحكومة توفير وظائف لنحو 400 ألف شخص، سوف يدخلون سوق العمل، خلال الـ15 عاما المقبلة.

وحذر تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، من غياب ربط أي مشروع تنموي، بأهم هموم البلد على الإطلاق، أي ربط المشروع وتقرير نجاحه، بعدد فرص العمل المواطنة والمستدامة التي يخلقها واحتمالات التوسع في توفير تلك الفرص.

وأوضح أنه وفقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية منتصف العام الجاري، فإن هناك نحو 680 ألف مواطن ومواطنة دون سن 21 سنة، أكثر من 400 ألف ضمنهم سوف يدخلون سوق العمل خلال 15 عاماً، لن تحتمل المالية العامة خلالها إضافتهم إلى أرقام البطالة المقنعة.

ولفت التقرير، إلى أن الخطر الحقيقي احتمال تحول الـ400 ألف كويتي وكويتية إلى بطالة سافرة.

وأضاف التقرير: "ما لم تتغير قواعد قياس ما هو تنموي بربطه بفرص العمل، فإن تجنب ذلك الخطر غير ممكن".

وحسب بيانات رسمية، فإن عدد العاطلين من العمل في الكويت، يبلغ نحو 13.5 ألف مواطن ومواطنة، مع مطلع العام الجاري، منهم الجامعيون، والحاصلون على "الثانوية العامة"، و"الدبلوم"، وكذلك غير الحاصلين على شهادات.

وأخذت الحكومة الكويتية، خطوات جادة لمحاربة البطالة بين الشباب، من خلال تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام وتوجيه الشباب نحو العمل الحر، بعيداً عن الانتظار في طابور البطالة.

بيد أن الكويت، تعاني وفق مراقبين، من التوظيف الوهمي، بمعنى أن الدولة توظف أعداداً كبيرة من المواطنين من دون وضعهم في مواقع وظيفية سليمة وفقاً لتخصصاتهم.