أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، زيادة تعريفة الاستهلاك، بدءا من منتصف العام المقبل.

وقال الدكتور «محمد شاكر» وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم يتم تطبيق أول زيادة على فواتير الكهرباء في يوليو/ تموز 2017.

وأضاف: «الزيادة التي ستطبق فى يوليو/ تموز المقبل، ستجرى وفقا لجدول رفع الدعم خلال 5 سنوات»، لافتا إلى هناك زيادة تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه فى الدعم الذي تتحمله الدولة في الكهرباء بفعل تحرير سعر الصرف.

وكشف في تصريحات صحفية، أن الوزارة تجري حاليًا دراسة، لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة أيضًا مشكلة الدولار والقيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود.

في الوقت الذي كشف «أسامة عمران»، نائب الوزير، أن هناك لجنة من الكهرباء والحكومة مجتمعة حاليا لبحث العديد من الملفات منها زيادة أسعار الوقود.

وأضاف: «من المتوقع أن يصل دعم القطاع بعد هذه الزيادة إلى 60 مليار جنيها (3.8 مليار دولار أمريكي) أي ضعف الدعم الحالي، والذي يبلغ 30 مليار جنيها (1.9 مليار دولار أمريكي) وهنا ستزيد الفجوة بين التكلفة والأسعار».

وأضاف: «هناك زيادة قادمة في أسعار فواتير الكهرباء في كافة الشرائح، وذلك وفقا لبرنامج إعادة الهيكلة التي أقرته الحكومة في 2014، وذلك في يوليو/ تموز المقبل وفقا للجدول المحدد».

يشار إلى أنه في أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، فيما يواجه محدودو الدخل زيادات تبلغ في المتوسط نحو 40%، وفقاً للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء.

جاء ذلك، وقفا لخطة رفع الدعم التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لرفع الدعم تدريجاً عن أسعار الكهرباء، خلال 5 سنوات.

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وحرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة بين البنوك.

كما رفعت الحكومة في نفس اليوم أسعار المواد البترولية.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

في المقابل، تواجه مصر أزمة عدم وصول إمدادات شركة «أرامكو» السعودية، للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي قال وزير البترول المصري «طارق الملا»، إن «أرامكو 175، أبلغت مصر أن الإمدادات متوقفة «حتى إشعار آخر».

وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا، لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في وقت سابق هذا العام.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أنهت شركة عبداللطيف جميل السعودية، استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها.

وأرجعت الشركة أسباب الانسحاب إلى البيروقراطية الحكومية التي تسببت في تأخير تنفيذ المشروعات.