أشاد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور «ماجد بن عبدالله القصبي»، باهتمام الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك الخيرية بقضايا الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، مبينًا أن ذلك يأتي إيمانًا منه بأهمية دورهم في بناء مستقبل البلاد في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وفي حديث له خلال جلسة عمل عُقدت الأربعاء ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي بعنوان «صناعة السياسات من المحادثات القصيرة إلى العمل»، قال إن رؤية المملكة 2030 أتت من أجل بناء مستقبل البلاد، وهي مخصصة للشباب الذي سيرسمون مستقبله، لافتا إلى أن 81% من سكان المملكة دون سن 45 عامًا، و74% دون سن 30 عامًا، و50% دون سن 25 عامًا.

تحسين بيئة الأعمال للشباب

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تركز على تحسين بيئة الأعمال للشباب وروّاد الأعمال وإيجاد الفرص الوظيفية والابتكارية، مشيرا إلى أن تأثير الثورة المعلوماتية والتقنية على الإنسان وبيئة الأعمال، حيث وجد أن أكثر من 3 مليارات شخص في العالم يستخدم الانترنت، مبينًا أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعقد منتدى في شهر أبريل/نيسان من العام المقبل يعلن خلاله عن الاستراتيجيات التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ودعا «القصبي» الجهات الحكومية إلى التناغم والتفاعل من أجل خدمة المواطن، موضحًا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شكل لجنة أنبثق منها فريق عمل تنفيذي بقيادة معاليه وعضوية كل الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال في المملكة بمختلف المجالات.

وقال: إنه في إطار عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم حصر ما يقارب 28 نظامًا، ونحو 18 لائحة من أنظمة الإفلاس، والرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة كثيرة يجري العمل على إعدادها من أجل تمكين الشباب بالقيام بأعمالهم على أكمل وجه.

كما حصرت الهيئة كل ما يواجه المستثمرين في المملكة من تحديات تعيق خططهم في تأسيس أي منشأة، موضحًا أن إصدار التأشيرات التجارية للمنشآت الصغيرة في المملكة أجرت من أجله وزارة التجارة والاستثمار تنسيقًا بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون إصدارها عبر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون أسرع في استخراجها.

وحول طبيعة الاستثمار الأجنبي في المملكة، أوضح وزير التجارة والاستثمار أن النظام في المملكة يسمح للشريك غير السعودي الاستثمار 100% في عدد من القطاعات، ومن حق هذا الشريك اختيار الشريك السعودي الذي يعمل معه، بما تحدّده العلاقة التجارية وتتفق عليه الأطراف.