أدانت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، مشروع القرار (الإسرائيلي) القاضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة القدس وضواحيها والمدن (ألإسرائيلية) ومن جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية أن مثل هذه التصرفات الهوجاء تزيد الوضع اشتعالاً في المناطق التي شملها القرار.
وكانت اللجنة المركزية الوزارية بالحكومة (الإسرائيلية) صادقت، الأحد الماضي، على مقترج قانون بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت من المساجد في القدس الشرقية المحتلة، والمدن والقرى العربية في (إسرائيل) بدعوى تخفيف الضوضاء، بحسب «الأناضول».
وتزامنت المصادقة بعيد إعلان رئيس الحكومة (الإسرائيلية) «بنيامين نتنياهو» في جلسة للحكومة (الإسرائيلية)، في نفس اليوم، دعمه لمشروع القرار نفسه، تمهيداً إلى عرضه على الكنيست، الذي أجل بدوره، اليوم الأربعاء، التصويت على المشروع إثر تدخل نواب يهود متدينين، معربين عن مخاوفهم من استخدام نفس القانون ضد شعائر يهودية تتطلب استخدام مكبرات للصوت مماثلة.
على أنه لم يتم تحديد موعد جديد لإعادة طرح مشروع القانون على الكنيست مرة أخرى؛ حيث ينتوي «يهودوت هتوراة» مناقشته مع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ومن جانب الجامعة فقد وصف نائب الأمين للجامعة، «أحمد بن حلي»، واصفاً مشروع القانون بأنه: «استفزاز خطير جدًا وتصعيد مرفوض».
وشدد «بن حلي»، عبر تصريحاته، على أن «هذه القرارات غير المبررة تُثير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها».
وأضاف أن «منع (رفع) الأذان (عبر مكبرات الصوت) يعني ضرب حرية العقيدة في الصميم».
واختتم وصف نائب الأمين للجامعة تصريحاته بالتأكيد على «رفض وإدانة هذه الخطوات (الإسرائيلية)».
ومن جانبه، أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، أن «مثل هذه التصرفات الهوجاء تزيد الأوضاع اشتعالاً في الأراضي المحتلة، وتتنافى تمامًا مع مبدأ حرية العقيدة».
وأضاف المرصد، أنه «لا ينبغي مطلقًا التضييق على المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بالأراضي المحتلة، أو منعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك».
ولفت أن «مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وشدد البيان على أن «أي اعتداء عليه أو تضييق على المسلمين في أداء شعائرهم الدينية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة».
كما طالب المرصد جميع منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية بـ«ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تستهدف المساجد والتضييق على المصلين في أداء شعائرهم الدينية».
ودعا في النهاية هذه المنظمات والهيئات، أيضًا، إلى «العمل على حماية القدس وفقاً للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية التي تجرّم أي تغيير لطبيعة الأرض والسكان في الأراضي المحتلة».
