تتجه أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى اتفاق حول مشروع قانون «منع الأذان» بما ييتح عرضه للتصويت بالقراءات التمهيدية في الكنيست، الأسبوع المقبل.

ويأتي مشروع قانون الأذان باعتباره بندا محتملا في جدول أعمال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ولكن هذا البند لا يرد في جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تجتمع الأحد أيضاً، ما يشير إلى ترك البت فيه للحكومة.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها الإذاعة الإسرائيلية العامة إن هناك «اتصالات جرت داخل الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة».

وأشارت إلى أن حزب «يهودوت هتوراه» الديني بزعامة وزير اللصحة يعقوب ليتسمان يطالب «بإضافة بند إلى مشروع هذا القانون يستثني استخدام الصفارات إيذانا ببدء حرمة يوم السبت».

وقالت صحيفة «هآرتس» إنه في حال التوصل إلى تسوية بهذا الشأن فإنه سيتم عرض مشروع القانون على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.

ويستوجب القانون الإسرائيلي مصادقة الكنيست بثلاث قراءات على أي مشروع قانون قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت، الأحد الماضي، على مشروع قانون يفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الآذان.

ولكن بعد تحرك نواب عرب في الكنيست باتجاه أحزاب متدينين يهود، وتحفظ وزير الصحة وزعيم حزب «يهودوت هتوراه»، «يعقوب لتسمان»، على مشروع القانون، حال دون تقديمه للتصويت عليه.

غير أن نواب عرب حذروا من أن مشروع القانون قد يطرح من جديد.

ويستهدف مشروع القرار فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في إطلاق الأذان في القدس المحتلة والمدن والقرى العربية داخل الخط الأخضر بحجة أنها تتسبب في ضجيج كبير.

ودافع «نتنياهو»، عن مشروع القرار، وتحدث عن شكوى أفراد من جميع الشرائح والأديان مما سماه «الضجيج الزائد الذي تسببه دور العبادة»، ولكي يصبح قانونا يتعين أن يصادق الكنيست على مشروع القانون في ثلاث قراءات.

وأثار المشروع الإسرائيلي حول تقييد رفع الأذان بمكبرات الصوت في القدس والمناطق المحتلة عام 1984 تنديدا من السلطة الفلسطينية والفصائل، إذ حذرت من عواقبه.