وقال «طارق عيسى السلطان» نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة التي تمثل مع شركاتها التابعة المساهم الرئيسي في الجانب الكويتي من المشروع إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك «تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية» من الحكومات المتعاقبة في المضي قدما لحسم مصير أرض العياط.

وتطالب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.

تعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس السابق «حسني مبارك» على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان.

ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.

وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان ”أعلى سعر“ مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن.

وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل انتفاضة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري.

في مارس/آذار من ذلك العام تقرر فسح عقد الأرض بالاضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.

وواجه مستثمرون مصريون وخليجيون مشاكل في مصر بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس «حسني مبارك». وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة.

وقال السلطان الذي كان يتحدث بمرارة في مقابلة مع رويترز «أصبنا باحباط شديد. 14 سنة هناك أموالا معطلة.. نحن استنزفنا كثيرا.. ليس معقولا أن نستمر من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير».

وأكد أن المستثمرين كانوا جادين في استثمار الأرض زراعيا وأنفقوا 700 مليون جنيه على تطويرها وتم زراعة ثلاثة آلاف فدان منها من خلال وصلة ”صغيرة“ للمياه أمدتهم الحكومة بها. لكن حتى هذه الوصلة توقفت الآن «وقالوا لنا مفيش مياه».

وقال «السلطان» نحن ككبار ملاك «استنزفنا ولا يمكن أن نصرف إلى مالا نهاية.. (ولذلك قررنا) الاتجاه للتحكيم الدولي.. نحن كمستثمر أجنبي يحمينا القانون الدولي».

وأضاف «14 سنة معاناة.. من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير.. ونحن جايين بكل نية مخلصة».

وقال مخاطبا الجانب المصري «مفيش زراعة؟ لا بأس. وافقوا لنا على المشروع العمراني».

إخطار للحل الودي

وأشار «السلطان» إلى أن مجموعة المستثمرين الكويتيين أرسلوا ”إخطارا“ للحكومة المصرية عن طريق محاميهم الدولي لدعوتها ”للحل الودي“ وهو الإجراء الأولي اللازم لتحريك أي دعاوى تحكيم دولي مبينا أنه لم يتم الرد على هذه الدعوة.

والمجموعة الدولية للمشاريع القابضة وشركاتها التابعة هي المساهم الرئيسي في الجانب الكويتي من المشروع والذي يمتلك 90% - بشكل مباشر وغير مباشر - من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لأرض العياط.

وكان رئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب» وعدد من وزراء حكومته قالوا في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط الشهر الماضي إن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار قبل قمة اقتصادية مرتقبة.

وتعمل مصر على كسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافي بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات.

قال وزير الإسكان المصري «مصطفى مدبولي» إن الوزارة نجحت منذ بداية العام في تسوية ما بين 12 و 15 نزاعا مع مستثمرين تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات جنيه وإنها تسعى جاهدة للانتهاء من تسوية باقي المشاكل المعلقة قبل القمة الاقتصادية التي ستعقد في مارس اذار في شرم الشيخ.

التسوية العادلة

وقال «علاء عز العرب» مستشار تطوير الاستثمارات في المجموعة الدولية للمشاريع القابضة والذي حضر جزءا من المقابلة إن هدف التحكيم الدولي «ليس إثارة أي نزاع مع الحكومة (المصرية) وإنما هدفه الرئيسي هو التسوية العادلة.. وإيجاد أرضية عادلة للتسوية يتفق فيها الطرفان ويكون الطرفان فيها فائزين».

وأكد «عز العرب» أن الشركة حريصة على استمرار المشروع وعلى دعم الاقتصاد المصري الذي يتمتع بفرص واعدة كما أنها ترغب في تحقيق الأثر الاجتماعي للمشروع مشيرا إلى أنه «حتى الدول الصديقة تلجأ للتحكيم فيما بينها».

وقال «التحكيم الدولي يمتاز أن لديه قواعد سريعة.. ووقته محدد.. وقواعده أكثر عدالة».

ورفض عز العرب تحديد الجهة التي سيتم رفع الدعوى أمامها وقال إن هذا «أمر فني يخضع لمجموعة كبيرة من المعايير».

ولكنه أوضح أن الدعوى ستكون أمام محاكم دولية تابعة لمنظمات دولية معترف بها دوليا ومصر موقعة على اتفاقياتها «ولن نسمح أن نقاضي حكومة مصر أمام محكمة خاضعة لدولة بعينها».

وأكد عز العرب أن الذهاب للتحكيم الدولي ليس هدفا في حد ذاته وأن «ما نتطلع إليه هو جلسات تسوية مبنية على تفاهم مشترك لإيجاد نقاط وسط تحقق المصلحة المشتركة والتوافقية».

وقال «نريد أن يكون لدينا إطار زمني واضح للوصول إلى حل».

حقوق المساهمين

وقال «عز العرب» إن هذه الخطوة هدفها حفظ حقوق المساهمين «فليس من حق الشركة أن تتنازل عما تراه من حقوق حسب المعايير الدولية .. أنا أكون معرضا للمحاكمة (من المساهمين) .. إذا لم أحافظ على حقوق الشركة بما يتفق مع المعايير الدولية».

واضاف أن التحكيم هو «جزء من مسؤولية الشركة كحل لا يمكن تفاديه.. لأن التقاعس عن هذا الحل معناه الدخول تحت طائلة القانون من قبل المساهمين».

وحول الحل النهائي الذي يراه قال «عز العرب» نريد «تصورا عادلا للتسوية.. الشركة هدفها أن ينتقل غرض الأرض من زراعي إلى عمراني وبقيمة عادلة.. وإذا لم يحصل هذا التغيير ستكون هناك خسائر على الشركة لأنها استثمرت وقتا ومجهودا .. كما أن الشركة فقدت الفرصة البديلة».