قررت الحكومة المصرية، إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد بداية من 10 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وحتى 30 مايو/آيار المقبل.

القرار أصدره المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، وتلتزم به الجهات المختصة من تاريخ صدوره.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2% إلى 20%، وعلى السكر المكرر من 10% إلى 20%، وفقا لقرار جمهوري صدر مطلع شهر فبراير/شباط الماضي.

يذكر أن وزارة «التموين» تعاقدت على استيراد نحو 13 ألف طن سكر، ستكون جاهزة للضخ خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى 500 ألف طن أخرى تم التعاقد عليها مؤخرا.

وتفاقمت أزمة السكر في مصر، مع ارتفاع حاد في الأسعار، وندرة الكميات المعروضة منه في الأسواق، وصولا إلى اختفائه في عدد من مناطق العاصمة المصرية «القاهرة».

ويزيد من تفاقم أزمة السكر في البلاد، قرب حلول المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل فيه المصريون باستهلاك الآلاف من أطنان الحلوى، التي تستهلك أطنانا من السكر .

وبلغ السعر الرسمي لكيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية 7 جنيهات، فيما وصل السعر في الأسواق والمحال التجارية إلى 14 جنيها للكيلو جرام، وسط تقارير عن تخزين التجار كميات ضخمة منه بدعوى ارتفاع سعره .

وكشف التقرير الشهري للاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، عن وجود عجز في السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية مستمر منذ سبتمبر/آيلول الماضي، ووصل العجز بالسكر التمويني إلى 70%، والأرز إلى 40%، والزيت لـ10%.

وتواجه الحكومة المصرية برئاسة «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، أزمة كبيرة في ظل نقص العملة الأجنبية «الدولار»، وعجز الحكومة عن توفير السيولة اللازمة لاستيراد السكر.

وتسبب تأخر الحكومة المصرية في استيراد 800 ألف طن سكر تستوردها سنويا، في نقص المعروض وزيادة الأسعار، بحسب «رأفت أبو رزيقة» رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية.

وتستهلك مصر أكثر من 3 ملايين طن سكر سنويا، وتعاني فجوة في الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر.

وتنتج مصر سنويا حوالى 2.2 مليون طن من سكر القصب والبنجر، حيث بلغ إجمالى الانتاج المحلى من سكر البنجر حوالى 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالى 57% من انتاج السكر، بينما بلغ اجمالي إنتاج سكر القصب حوالى مليون طن، بما يمثل حوالى 43% من اجمالى إنتاج السكر فى مصر.