قالت وزارة «المالية» المصرية، اليوم الخميس، إنه «سيجري تخصيص الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لدعم الموازنة العامة للدولة، وحماية محدودي الدخل، نافية توجيه القرض لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية».

وأعلن صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة الماضية، موافقته على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقال الصندوق، إن «الموافقة على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

ونفت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم الخميس، تخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية أو اشتراط صندوق النقد الدولي ذلك.

وأعلن البنك المركزي المصري، الجمعة الماضية، تسلم الشريحة البالغ حجمها 2.75 مليار دولار من صندوق النقد، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد إلى 23.3 مليار دولار.

ومساء الإثنين الماضي، قالت السفارة البريطانية لدى القاهرة، إن «اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتضمن خطة لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية».

وقالت وزارة «البترول والثروة المعدنية» المصرية، أمس الأربعاء، إن مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليار دولار مؤخراً من 6.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية.