كشفت إدارة التمثيل التجاري المصري أن الحكومة العراقية قررت منذ مطلع العام الحالي تجميد العمل باتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، على أن يعامل المنتج العراقي بالمثل عند دخوله للأسواق العربية الأخرى.

وقالت وزارة التجارة العراقية إن هذا الإجراء يأتي نتيجة إغراق السوق بالبضائع المستوردة، وسعيًا لحماية المنتج المحلي، وزيادة الإيرادات في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، ومنعًا لفقدان خزانة الدولة المزيد من الموارد المالية نتيجة الإعفاءات المالية الكبيرة الممنوحة في ظل هذا القرار.

وبناء على القرار قرر مجلس الوزراء العراقي إخضاع جميع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية، وكذلك تعديل الرسوم الجمركية لبعض السلع والمنتجات المستوردة، وزيادتها بنسب تتراوح بين 15 و20%.