دفعت الأسهم القيادية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى الصعود لأعلى مستوى في ثماني سنوات في أكبر حجم للتداول على الإطلاق يوم الخميس مع استمرار تدفق الصناديق الأجنبية إلى السوق بينما هبطت البورصة السعودية في أحجام تعاملات متواضعة.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2% مع تداول قياسي بلغ 770 مليون سهم لترتفع مكاسبه إلى 32% منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية يوم الخميس بما يصل إلى نحو ثمانية ملايين دولار. وظل الأجانب مشترين خالصين في كل جلسة من الجلسات منذ تعويم العملة.

وقال «كونال دامل» وسيط مبيعات المؤسسات لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين «صعود السوق مبالغ فيه لكن هناك تغير هيكلي في الاقتصاد بفعل تعويم العملة وهو ما أطلق تدفقات أموال أجنبية وسيولة في سوق الأسهم وهذا يعد مشجعا».

وأضاف «استقرار الجنيه عند 15.50-15.75 (جنيه) مقابل الدولار يشجع أيضا المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم».

ورغم ذلك أغلق المؤشر الثانوي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8%فقط حيث تجاوزت الأسهم المتراجعة عدد الرابحين بواقع 133 إلى 52 وهو ما يظهر أن مشتريات المستثمرين تركزت في نطاق ضيق في علامة على أن الاتجاه الصعودي ربما يتوقف قريبا.

وقفز سهم القابضة المصرية الكويتية 9.8%. وأعلنت شركة الاستثمارات المتنوعة التي تستثمر بشكل رئيسي في الأسمدة والبتروكيماويات في وقت سابق من الأسبوع عن تحقيق صافي ربح بلغ 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام وهو أعلى قليلا من مثلي ربح الشركة قبل عام.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.04% مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 0.7 % بعدما ارتفع 5.8% يوم الأربعاء. لكن سهم بنك الاتحاد الوطني تراجع 0.5 % بعدما قفز 12.3 في المئة بينما استقر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما ارتفع 4.7%.

وسرت تكهنات مجددا هذا الأسبوع بأن بنك أبوظبي التجاري سيندمج مع بنك الاتحاد الوطني وأن مصرف أبوظبي الإسلامي ربما يندمج مع مصرف الهلال رغم أن مصرفيين مطلعين في أبوظبي أبلغوا رويترز بأنه لا توجد محادثات رسمية وأن فكرة أي اندماج لا تزال مبكرة.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.4 في المئة مع تركز النشاط على الأسهم الصغيرة التي عادة ما يتداولها المضاربون المحليون. وقفز سهم شركة الاستثمار شعاع كابيتال 12.2%.

وأغلق سهم سوق دبي المالي مرتفعا 3.7%. وتعرض سهم البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج لضغوط بيع في وقت سابق من الأسبوع بعدما قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها تخطط لإلغائه من مؤشرها النموذجي للأسواق الناشئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3% إلى 6629 نقطة في أدنى حجم تداول خلال أسبوع.

وهبطت أسهم بعض البنوك مع قيام المستثمرين بجني الأرباح. وانخفض سهم البنك الأهلي التجاري 0.5% إلى 41 ريالا مقتربا من قيمته العادلة عند 42.14 ريال والتي حددها محللون في استطلاع لرويترز. وقفز مؤشر قطاع البنوك 28% على مدى الثلاثين يوما السابقة.

وحقق المؤشر الآن مكاسب لأربعة أسابيع متتالية فيما وصفه كثير من المحللين «بصعود بفعل الارتياح» بفضل إصدار المملكة الناجح لسندات دولية وتعهد الحكومة بأنها ستسوي قريبا فواتيرها غير المدفوعة للقطاع الخاص.

وقالت الأهلي كابيتال في مذكرة «هناك أوضاع غير مواتية محتملة في الأمد القريب والتي تستوجب الحذر» مشيرة إلى اجتماع منظمة أوبك هذا الشهر وإعلان الميزانية الحكومية لعام 2017 في ديسمبر كانون الأول والنتائج المالية للشركات للربع الأخير من العام.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 6629 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 1.4 في المئة إلى 3310 نقاط.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.04 في المئة إلى 4292 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر اثنين في المئة إلى 11222 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 9775 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 5512 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.04 في المئة إلى 5496 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 1180 نقطة.