قال وزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد بن عبد الله القصبي»، يوم الخميس، إن الرسوم الجديدة لتأشيرات الدخول إلى المملكة لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية على السعودية التي تقدم تسهيلات لرجال الأعمال الأجانب.

وقال المتحدث باسم الوزير في بيانٍ، إن «القصبي» أكد أن «مبالغ التأشيرات لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة التي تسعى لاستقطاب كيانات استثمارية نوعية».

وأوضح البيان أن صلاحية التأشيرة «أصبحت تصل إلى عامين متعددة السفرات، تُمكن المستثمرين ورجال الأعمال من القدوم للمملكة بشكل متكرر حسب ما تقتضيه مصالحهم وأعمالهم طيلة فترة صلاحية التأشيرة وليست كما كانت سابقاً بصلاحية أقل تصل في حدها الأقصى عاماً واحداً».

وكان مستشار في شؤون التأشيرات أكد أن رسم تأشيرات مدتها عام أو عامان هو بين 5 آلاف و8 آلاف ريال سعودي (1333 و2133 دولاراً).

وأضاف أن رسم تأشيرة الأعمال للدخول إلى المملكة مرة واحدة هو 2000 ريال (نحو 533 دولاراً)، أي أضعاف الرسم السابق.

وصرح دبلوماسيون ومصادر أخرى سابقاً، بأن الرسوم الجديدة التي بدأ العمل بها الشهر الماضي يمكن أن تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، وفق «هافينغتون بوست».

وقال دبلوماسيون إن رفع أسعار التأشيرات يمكن أن يشكل عائقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولا تنطبق تغييرات الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وزادت الرسوم على المواطنين البريطانيين بشكل طفيف، بحسب المستشار.

وقال المتحدث في البيان إن «خطوات إتمام إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأجانب لدى وزارة الخارجية وبعثات المملكة في الخارج (...) في مراحلها النهائية، وستسفر خلال الأيام القادمة عن تسهيلات كبيرة في اختصار مدة صدور تأشيرات دخول المستثمرين للمملكة».

وقبل أشهر، توقع خبراء أن تحقق السعودية نحو 8 مليارات دولار بفضل الرسوم الجديدة على التأشيرات.

ولم تعلن السعودية، على المستوى الرسمي، عن حجم الإيرادات المستهدفة من وراء التعديلات التي تم إجراؤها على نظام رسوم تأشيرات دخول المملكة، والتي جاءت في إطار برنامج حكومي يهدف إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة بعيدا عن دائرة النفط.

وقرّر مجلس الوزراء، قبل أشهر، أن تكون رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة لمرّة واحدة، ألفي ريال سعودي (نحو 535 دولاراً)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادمين للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وتشمل التعديلات الجديدة، تأشيرات العمل والزيارة والإقامة والحج والعمرة، إضافة إلى تأشيرات العمالة المنزلية، كما يستهدف القرار العمالة غير المدربة، والمديرين والمتخصصين.

وتصدر الخارجية السعودية أكثر من 14 مليون تأشيرة سنوياً، منها نحو مليوني تأشيرة عمل جديدة، عدا المنزلية، والتي تقدر بالرقم ذاته.

وتُقدر رسومها بنحو ملياري دولار سنويا، وستدخل مع بقية المبالغ في الخزينة العامة للدولة.

فيما تتوزع العشرة ملايين تأشيرة المتبقية ما بين زيارة وخروج وعودة وحج وعمرة، وتأشيرات لمستثمرين أجانب.