قالت مصادر في الحكومة السعودية إن التوتر الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في الفترة الأخيرة كان سببًا في توقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك، والذي كان من المقرر أن يكون رأسماله 60 مليار ريال سعودي، وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى مصر في إبريل/نيسان الماضي.

يأتي ذلك في إشارة جديدة على على ما يبدو إلى استمرار تدهور العلاقات بين حليفي الأمس مصر والسعودية، إثر وقف إمدادات النفط إلى القاهرة.

ونقلت جريدة «المال» المصرية، عن المصادر قولها، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية المصرية أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها.

ومؤخرا، وصفت وكالة «أسوشيتد برس» خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لمصر لأجل غير مسمى بأنها «تصعيد للضغوط» على القاهرة.

وأضافت في تقرير لها: «أعلنت مصر الإثنين أن المملكة السعودية علقت إرسال شحناتها النفطية لأجل غير مسمى، في علامة على التوتر الممتد، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.

واستطردت: «الخطوة صاعدت الضغوط على مصر التي تنفذ إجراءات تقشف أملا في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل».

ولفتت إلى اتخاذ مصر قرار الأسبوع الماضي بتعويم العملة وخفض دعوم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الدولة العربية الأكثر سكانا.

وكانت الرياض قد وافقت في أبريل/نيسان الماضي عل تزويد مصر بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر/تشرين أول تم تعليقها. ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.

بيد أن الخطوة جرى اتخاذها ردا على تصويت مصر لمشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا تعارضه السعودية بشدة، لا سيما وأنها من أقوى المؤيدين لسعي الثوار في الإطاحة بـ«بشار الأسد».

وبعد توقف الشحنات السعودية، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية.

وأثار توجه النظام المصري إلى بغداد للحصول على المشتقات البترولية جدلا واسعا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعا من مصر في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤول عراقي أن تزويد العراق لمصر بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

وكانت العلاقات الخليجية المصرية توترت مؤخرا على صعيد العديد من ملفات المنطقة، وكان آخرها تصويت القاهرة في «مجلس الأمن» لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد.

وقدمت السعودية للحكومة المصرية مليارات الدولارات من المساعدات منذ 2013، عندما انقلب «السيسي» وزير الدفاع آنذاك، على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، لكن الخلاف بين الرياض والقاهرة بات واضحا للعيان، خاصة في ملفات إقليمية حساسة لأمن الخليج العربي مثل اليمن وسوريا والعلاقات مع إيران.

ونفى «عبد العزيز» صحة تقارير حول سفر وزير البترول إلى إيران لمباحثات نفطية، كما نفت الخارجية الإيرانية ذلك.

وقال «طارق الملا» وزير البترول المصري، الثلاثاء، إن بلاده ستلجأ إلى الأسواق العالمية للحصول على إمدادات نفطية، لتعويض توقف شحنات «أرامكو» السعودية.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين، على هامش حضوره فعاليات مؤتمر ومعرض «أديبك» بأبوظبي لليوم الثاني: «سنلجأ إلى السوق العالمية للحصول على الإمدادات اللازمة من الوقود».