أعلنت شركة مملوكة لوزارة الانتاج الحربي في مصر، يوم الجمعة، أنها ستطرح أجهزة «ديب فيرزر» (مجمدات) في الأسواق، الأسبوع المقبل، يليها ثلاجات الشهر المقبلة، ونسج مطورة من أجهزة تكييف في وقت لاحق.

يأتي ذلك كأحدث ملمح لسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد في البلاد، والتي تسارعت وتيرتها منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وقالت «شركة حلوان للأجهزة المعدنية» إن ستطرح «ديب فريزر» و«ثلاجة» قريبا في الأسواق كمنتجات مصرية 100 %، حسب صحيفة «الأهرام» الحكومية المصرية.

وأوضح «درويش مصطفى الجندي»، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه سيتم طرح الديب فريزر باسم «حلوان 360» في الأسواق الإثنين المقبل، كما سيتم طرح الثلاجة بنفس الاسم (حلوان 360) بداية شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وأضاف أن الأسعار ستكون مفاجأة ومناسبة للجميع، لافتا إلى أن الشركة بصدد إنتاج دفعة جديدة مطورة من التكييف «جالنز» لعام 2017 بعد أن لاقى نجاحًا كبيرًا في الأسواق.

أيضا، أشار إلى أنه سيتم تطوير خط إنتاج السخانات لديها ليتماشى مع متطلبات السوق المصري من حيث الشكل والمواصفات .

وتتسارع وتيرة سيطرة الجيش المصري على مفاصل الاقتصاد المصري؛ والتي كان أخرها، قبل أيام، عندما تم الإعلان عن استحواذ الجيش على 82% من أسهم مجموعة «صلب مصر»  في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية  1.135 مليار دولار.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد؛ حيث استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار الماضي حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.