أعلن وزير المالية الروسي، «أنطون سيلوانوف»، عدم حصول تقليص في الإنفاق العسكري المخطط له على الرغم من التحديات المستمرة في اقتصاد البلاد.
جاء ذلك في كلمة له أمام برلمان بلاده، الجمعة، حيث أشار إلى أن ميزانية البلاد شهدت عجزا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين، ويجري سدها بواسطة صندوق احتياطي تشكل من عائدات أسعار النفط المرتفعة في السنوات السابقة.
ولفت إلى استمرار دعم تحديث الجيش الروسي بواسطة الإنفاق العسكري المخطط له للفترة ما بين 2017 - 2019.
وقال: «لن يجري تقليص الإنفاق في الميزانية المخصصة لتحديث الجيش، للسنوات الثلاثة المقبلة، وستكون إنفاقاتنا في مجال الشرطة والدفاع ضمن أولوياتنا».
وتخطط وزارة المالية الروسية في مشروع موازنتها لـ 2017-2019 تحت بند الدفاع الوطني، إنفاق 2.8 تريليون روبل (43 مليار دولار) للإنفاق العسكري خلال العام المقبل.
وتخوض روسيا عمليات عسكرية في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015، دعما لرئيس النظام السوري «بشار الأسد».
ورغم أنها مكبلة بأعباء العقوبات الغربية وأزمتها الاقتصادية الطاحنة، خصّصت نحو 1.2 مليار دولار لحملتها العسكرية في سوريا خلال 2016.
ويرى خبراء في معهد البحوث العسكرية في موسكو أنها قد تتجاوز الأرقام المتوقّعة بنسبة الثلث بحلول نهاية السنة، ما يعني ازدياد الإنفاق عن المعدّلات المتوقّعة بالوتيرة السابقة ذاتها (لثلث إضافي) نظرا إلى قرار توسيع قاعدة حميميم وبدء استخدام القاذفات الثقيلة، ونشر أسلحة استراتيجية جديدة في سوريا.
