قال رئيس الوزراء الجزائري، «عبد المالك سلال»، إن زيارته إلى السعودية كانت ناجحة وسمحت بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأكد «سلال» أنه لقي تجاوبا كبيرا لدى المسؤولين السعوديين، معتبرا ذلك «مؤشرًا إيجابيًا وقويا لإعطاء دفع جديد للعلاقات الجزائرية-السعودية، لاسيما في المجال الاقتصادي».
وأضاف أن بلاده ماضية مع السعودية لـ«بناء علاقات استراتيجية تسمح بصيانة الحقوق المشتركة وكذا الدفاع عن الدين الإسلامي»، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأشرف «سلال» على أشغال منتدى المتعاملين الجزائريين والسعوديين، حيث دعا إلى إقامة شراكة قوية ودائمة، معلنا استعداد حكومته لتشجيعها عبر برنامجها الخاص بـ«تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وخلق الثروة»، والتوجه إلى قطاعات جديدة مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وقد التقى «سلال» كذلك بوزير التجارة والاستثمار «ماجد القصبي» ومدير صندوق الاستثمارت العامة السعودي، «ياسر الرميان»، وشخصيات أخرى.
وتعيد تصريحات سلال ما سبق أن كشف عنه رئيس مجلس الأعمال السعودي-الجزائري، «رائد بن أحمد المزروعي»، بأن رجال أعمال سعوديين وقعوا مع الجزائر تفاهما بشأن أربعة مشاريع استثمارية، تبلغ قيمتها على حد أقصى مليار دولار، في أفق الوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار قيمة إجمالية للستثمارات السعودية بالجزائر في السنوات العشر القادمة، حسب توقعاته.
ومن جانبه، يرى «أحمد طرطار»، وهو خبير اقتصادي جزائري، أن «زيارة سلال تسير في منحى تقارب جزائري-سعودي، بعد حضور وزير النفط السعودي، خالد الفالح بالجزائر، خلال آخر اجتماع تشاوري لأوبك قبل أسابيع، وما نتج عنه من اتفاق مبدئي نجحت الديبلوماسية الجزائرية في إقراره تم بمقتضاه تطويع الموقفين الإيراني من خلال تسقيف الإنتاج لكلا الدولتين».
وتابع «ما أعلنته الحكومة الجزائرية من إعادة النظر في قانون الاستثمار، خاصة الحديث عن إمكانية إلغاء قاعدة 51-49 التي كثيرا ما حجبت الاستثمار الأجنبي في الجزائر، من شأنه أن يشجع المستثمر السعودي على التوجه نحو الجزائر، لما لديه من خبرة دولية واحتكاك بالتكنولوجيا العالمية»، وفقا لـ«CNN عربية».
وأشار إلى أن «الجانب البيروقراطي الذي يثقل كاهل النشاط الاستثماري في الجزائر، وإذا كان قانون الاستثمار الجديد قد انتبه إلى بعض هذه العراقيل، وحاول الحد منها من خلال فكرة الشباك الوحيد، وكذلك التسعير الرمزي للأراضي التي تقام عليها المشروعات، إلّا أن الذهنية الجزائرية تبقى على نوع من البيروقراطية المكبلة لأي مبادرة خاصة من الأشقاء العرب».
وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» تسلم، الثلاثاء الماضي، رسالتين من الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفلقية» قام بتسليمهما رئيس الوزراء (الوزير الأول الجزائري) خلال استقبال العاهل السعودي له والوفد المرافق في مكتبه بقصر اليمامة.
وعقد العاهل السعودي مع «سلال» جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وكان للجزائر خلال الشهور الماضية العديد من المواقف المخالفة للتوجهات السعودية، حيث تحفظت على قرار «جامعة الدول العربية» الأخير بشأن تصنيف «حزب الله» اللبناني كمنظمة إرهابية، كما رفضت المشاركة في «التحالف العربي» ضد «الحوثيين» في اليمن بقيادة الرياض، واستقبلت منذ أيام وزير خارجية النظام السوري «وليد المعلم»، كما رفضت المشاركة في «القوة العربية» المشتركة لمكافحة الإرهاب التي صادقت «الجامعة العربية» على إنشائها العام الماضي.
