الأحد 20 نوفمبر 2016 09:11 ص

تقدم المحامي الكويتي «هاني حسين» المرشح عن الدائرة الثالثة والذي تم شطبه من جداول الانتخابات، بطعن للمحكمة الدستورية، يطالب فيه ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة.

ويعتبر هذا الطعن «مباشر» حيث سيقوم الطاعن بدفع 5000 دينار كرسوم للطعن.

وقال مصدر مطلع لصحيفة «القبس» الإلكتروني إن المحكمة الدستورية ستحدد جلسة لنظره، ومن غير المتوقع أن تكون هذه الجلسة قبل موعد إجراء الانتخابات.

رفضت المحكمة الإدارية، الأربعاء، دعوى طلب بطلان اللجنة المكلفة فحص طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية، على خلفية الأعمال التي تقوم بها، والتي أقامها المحامي «هاني حسين» ضد وزير الداخلية وإدارة الانتخابات.

وفي حيثيات الحكم، قالت «الإدارية» إن الثابت من الأوراق أن على الوزير، بصفته المختص قانوناً ويمثل السلطة التنفيذية المنوط بها وفقاً لصلاحياتها الدستورية تنفيذ ما ورد بقانون الانتخاب، التحقق من توافر الشروط القانونية في المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة، للقيام بحياة نيابية سليمة خالية من الشوائب.

وأضافت المحكمة أن الوزير قرر، تنفيذاً للهدف السابق، إنشاء لجنة قانونية مختصة تتسم بالحيادية والخبرة لفحص طلبات الترشح، إذ يتطلب ذلك أشخاصاً من ذوي الخبرة القانونية ذات الصبغة الفنية للتيقن من صلاحية تلك الطلبات ومدى توافر ما يتطلبه القانون بشأنها، وهو ما يعد ضمانة تصب في مصلحة الطرفين.

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. «محمد الفيلي» أن «المحكمة الدستورية هي من يقرر بطلان العملية الانتخابية، لأنها تتولى الرقابة عليها وفق الاختصاص المقرر بقانون إنشائها، ولها أن تقرر ذلك إذا شابت الإجراءات الممهدة للعملية مخالفات تراها مؤثرة على سلامتها، ومنها وجود بطلان في إجراءات حل المجلس أو مرسوم الدعوة للانتخابات وهي المسائل التي لا نراها قائمة».