هبط الجنيه المصري بشدة في بداية معاملات ما بين البنوك يوم الأحد ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه للشراء وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية.

وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لوكالة «رويترز» «لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار بالبنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة.. هناك ناس مستعدة تشتري بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية».

وكان ستة مصرفيين قالوا لـ«رويترز» يوم الخميس إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).

وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيه وسعر البيع 15.75 جنيه.

وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية «لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها».

وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيه والبيع مقابل 17.80 جنيه.

وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.

ورفع بنكا مصر والأهلي المصري اليوم سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس ليصل إلى ما بين 17 جنيها و17.10 جنيه مقارنة مع بين 17.35 و17.40 جنيه للبيع.

وبحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش اليوم بلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 17.15 جنيه في البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنك خاص في البلاد فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 17.35 جنيه في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد. وكان أعلى سعر للبيع 17.75 جنيه في بنوك المشرق وفيصل.

قال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.

عاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.