قال السفير البريطاني في الكويت «ماثيو لودج»، إن الاستثمارات الكويتية في بريطانيا لن تتأثر بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أبداً.

الأمر نفسه، أكده مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية «وليد الخبيزي»، حين قال إن «حركة الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، لم تتأثر ولا خوف على الاستثمارات هناك».

وأضاف: «لدينا فرق اقتصادية كاملة تدرس الأوضاع، كما أن استثماراتنا ليست تجارية بالمعنى الكامل بل هي استراتيجية».

تأتي هذه التصريحات التطمينة الرسمية، وسط مخاوف كشف عنها المستثمرون في الكويت، من تداعيات «بريكست» على استثماراتهم العقارية في بريطانيا.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد استمع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة «أنس الصالح»، حول الانعكاسات المترتبة على خروج المملكة المتحدة من كيان الاتحاد الأوروبي.

وأكد «الصالح» في شرحه أن الاستثمارات الكويتية في بريطانيا تعتبر أصولاً ملموسة تتمثل في العقار والبنى التحتية والسندات الحكومية والأسهم، مما يعتبر استثمارات عالية الجودة وطويلة الأجل.

وأوضح بأن «ثمة آثاراً مباشرة لا يمكن استبعادها، لكن بنك الكويت المركزي يتابع كافة التطورات والتداعيات المتعلقة بهذا الأمر لدراسة آثارها محليًا».

وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الكويت من وتيرة ضخ استثماراتها بالسوق البريطاني، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أعلنت عن ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.

ولدي الكويت مكتب استثمار في العاصمة البريطانية لندن يدير استثمارات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء أوروبا تتمثل في عقارات ومحافظ استثمارية في الأسهم والسندات.

وتبلغ قيمة استثمارات هيئة الاستثمارات الكويتية في بريطانيا أكثر من 100 مليار دولار.

وتتنوع الاستثمارات الحكومية الكويتية في بريطانيا، لكنها تتركز غالباً في أسهم الشركات النفطية وفي قطاع البنى التحتية، حيث اشترت الكويت قبل مدة مبنى عمدة لندن، كما ساهمت في صفقة شراء مطار لندن سيتي.

كما تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات في عدة عقارات واستثمارات في سوق الأسهم.

لكن المتضرر الأكبر من انخفاض قيمة الأصول والعقارات في بريطانيا هم الكويتيون العاديون الذين كانوا يستثمرون في العقار وتقدر استثماراتهم بحوالى 40 مليون جنيه استرليني سنوياً، بحسب «العربي الجديد».

وقال الخبير الاقتصادي «سلطان العجمي» إن «سياسة الكويت الاستثمارية في بريطانيا ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، كانت ناجحة طوال عقود في كسب عشرات الصفقات، لكننا نجد أنها لا تزال تائهة ومتخبطة في ما يخص أزمة الانفصال، خصوصاً مع عدم ورود أي تصريح لها بخصوص هذه الأزمة حتى الآن».

وكان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة «عادل الصرعاوي»، أكد في تصريح له أهمية إعادة النظر في الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، خصوصا بعد انخفاض قيمة العقار وقيمة الجنيه الاسترليني هناك.

وقال «مارتن روسنستوك»، رئيس مركز الدراسات العالمي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، إن «الكويت حليف استراتيجي أساسي لبريطانيا، ومن حق الكويتيين كأفراد ومؤسسات أن يعيدوا النظر في تقييم مدى جدوى الاستمرار في بلد من الواضح أنه بدأ ينزف اقتصادياً، خصوصاً مع توقع فرض قيود على العمالة الأوربية المهاجرة، بالإضافة إلى تهديد قطاعات تجارية واسعة بالهجرة من بريطانيا لصالح ألمانيا وربما فرنسا، وكل ذلك عوامل تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة والثقة في اقتصاد البلد».

وأضاف الخبير الاقتصادي «مهند الحمر»: «مرت هيئة الاستثمار بتجربة مشابهة عندما سقط السوق العالمي بالكامل في الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكنه استطاع وبذكاء فائق أن يحول هذه الأزمة إلى مكسب كبير له، حيث استغل مسؤولو الاستثمار في الهيئة حالة البيع المتزايدة آنذاك واقتنصوا العديد من الفرص الاستثمارية وقتها، والتي أثبتت جدواها ودرت الكثير من الأرباح الآن».

وتابع: «من المؤكد أنهم سيتجاوزون هذه الأزمة البسيطة، وسيسعون لتطوير الفرص الاستثمارية في مجالات أخرى غير المجالات التي تضررت بفعل هذا الانفصال، لكن المهم هو عدم الالتفات للضجيج الذي قد يعقده بعض أعضاء البرلمان القادم الذين يريد الكثير منهم توجيه الاستثمارات الكويتية الضخمة حسب مصالحه التجارية والاقتصادية للحصول على عمولات أو لتنفيع بعض المحسوبين عليه».

وصوت البريطانيون، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وإلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» الذي كان يؤيد البقاء ضمن الاتحاد، استقالته من منصبه.

وكان 4 ملايين شخص وقعوا على عريضة دعت فيها «الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد أنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج (من الاتحاد الأوروبي) يستند إلى أقل من 60% من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75%، فيتعين عندئذ إجراء استفتاء جديد»، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.