قال مسؤول مصري، إن الإفلاس ينتظر العديد من المصانع، بسبب قرار تعويم الجنيه، وارتفاع قيمة العملة الصعبة.

وأكد «أحمد شيحة» رئيس شعبة المستوردين المصريين بالغرفة التجارية، أن «أسعار السلع قد ارتفعت بنسبة 100 في المئة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه».

وأضاف «شيحة» في مداخلة هاتفية مع قناة «العاصمة» المصرية، أن «العديد من المصانع سوف تعلن إفلاسها بعد ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في مواجهه العملة المصرية».

وكشف المسؤول المصري، عن أن قرار التعويم أفسد مبادرة شعبة المستوردين بعدم استيراد السلع المعمرة لمدة ستة أشهر.

وتجاوز سعر الدولار الأميركي حاجز الـ17 جنيها في البنوك، التي لا تستطيع غالبيتها توفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية.

وتعاني مصر من نقص في احتياطي العملة الأجنبية منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد في يوليو/تموز2013.

وشهدت العملة المصرية المحلية «الجنيه»، خلال 35 عاما تراجعا لعشرة أضعاف قيمتها.

وخلال نحو عامين ونصف فقط من حكم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خسر الجنيه نحو 110% من قيمته.

واستناداً إلى بيانات البنك المركزي عن حركة الدولار أمام الجنيه المصري، تراجع الجنيه خلال الفترة بين 1981 وحتى الشهر الجاري، تراجع الجنيه من 1.5 جنيها (دولار) إلى 18 جنيها (دولار).