دعا مسؤول حكومي في مصر، إلى «حملة لمقاطعة الشراء، في محاولة للتصدي لارتفاع الأسعار وممارسات المحتكرين».

وقال اللوء «عاطف يعقوب»، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يقترح بصفته الشخصية وليس من خلال منصبه «مقاطعة الشراء من التجار يوم 1 ديسمير/كانون المقبل لرفض جشع بعض التجار الذين يتسابقون في غلاء الأسعار».

وأضاف «يعقوب» خلال حواره مع الإعلامي المصري «أحمد موسى» في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن «الأسعار ترتفع بشكل صاروخي إما بسبب ضريبة القيمة الضافة أو ارتفاع أسعار الدولار وإذا قل سعر الدولار، السلع لا تنخفض»، بحسب «بوابة القاهرة».

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، المجتمع المدني، بإعداد قوائم سوداء للتجار الجشعين والمحتكرين، للتصدي لارتفاع الأسعار.

وتجاوز سعر الدولار الأميركي حاجز الـ17 جنيها في البنوك، التي لا تستطيع غالبيتها توفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية.

وتعاني مصر من نقص في احتياطي العملة الأجنبية منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد في يوليو/تموز2013.

وشهدت العملة المصرية المحلية «الجنيه»، خلال 35 عاما تراجعا لعشرة أضعاف قيمتها.

وخلال نحو عامين ونصف فقط من حكم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خسر الجنيه نحو 110% من قيمته.

واستنادا إلى بيانات البنك المركزي المصري عن حركة الدولار أمام الجنيه المصري، تراجع الجنيه خلال الفترة بين 1981 وحتى الشهر الجاري، من 1.5 جنيها (دولار) إلى 18 جنيها (دولار).

وتشهد الأسواق المصرية، موجة جنونية من الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات الغذائية والمواد التموينية، ويشكو أغلب المصريين من الغلاء وارتفاع الأسعار.