أصبحت ظاهرة الإعلانات المعلقة في الكويت المدون عليها «لدينا شقق للإيجار» كثيرة جدا وملفتة للغاية، وهو ما يشير إلى ما وصل إليه القطاع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أن السوق العقاري في البلاد يشهد تراجعات حادة منذ بداية العام تجاوزت نسبتها 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متأثرة بانخفاض كبير في قطاعي السكن الخاص والاستثماري اللذين يشكلان أغلب حجم التداولات العقارية.

وأرجع تقرير «بيتك» التراجع إلى تأثر القطاع بأسعار النفط غير المستقرة منذ منتصف العام 2014 وعجز الموازنة العامة، وهو ما دفع الكويت إلى ترشيد الإنفاق العام.

من جهته، أشار الخبير العقاري «توفيق الجراح» إلى اتجاه عدد من ملاك البنايات الاستثمارية إلى اتخاذ خطوات جادة لتخفيض أسعار الإيجارات، بغرض الاحتفاظ بالمستأجرين لديهم، خصوصا مع رؤيتهم للأعداد الغفيرة من البنايات التي يتم بناؤها في محيط عقاراتهم.

ووفقا لصحيفة «العربي الجديد»، أوضح «الجراح»  أن ملاك البنايات الجديدة يسعون إلى استقطاب المستأجرين عن طريق خفض الإيجار قليلا عن البنايات المحيطة لضمان الإقبال على الشقق، لكن تلك الخطوات تتم بشكل غير رسمي، بمعنى أن يتم إبلاغ المستأجرين بتخفيض الإيجار بنسب تتراوح ما بين 10% و15%، مع تسليمهم إيصالات شهرية بقيمة الإيجار نفسها، وإبقاء العقد على ما هو عليه.

وذكر أن سبب الإجراء هو أن مالك العقار لا يرغب في توضيح التخفيض في الإيصالات الرسمية لتفادي ثبات قيمة الإيجار حتى بعد تغير وضع السوق إلى الأفضل وعودة النشاط إلى السوق من جديد في المستقبل، حيث يتسنى له رفع الإيجار حال تغير الظروف، ولا سيما أن القانون لا يسمح للمالك برفع الإيجار إلا بعد مرور 5 سنوات على العقد.

ورأى «الجراح» أن المعطيات الحالية تشير إلى أن القطاع العقاري سيشهد المزيد من التراجع بعد خروج شريحة كبيرة من الشركات منه لعدم قدرتها على الاستمرارية متأثرة بحالة الركود العام التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية.